إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة ضمن الموجة 22
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، في أول أيام تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه 22، عددًا من الحملات لإزالة التعديات التي أسفرت عن إزالة 42 حالة تعد على مساحة 9208 أمتار مربعة، بمراكز «الدلنجات - رشيد - إيتاي البارود- المحمودية - كفر الدوار - شبراخيت - وادي النطرون».
ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة، لإزالة التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة كافة بكل حسم.
وشددت على التصدي لأي شكل من أشكال التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 أبريل المقبل على ثلاث مراحل.
الحفاظ على الأراضيوأكدت التنسيق بين كل الأجهزة، للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها، وضرورة مرور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية في البحيرة حالات تعدي على الأراضي البحيرة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت