وزير الصحة بحث مع مجلس نقابة الصيادلة في تفعيل التعاون بملف الدواء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وزير الصحة بحث مع مجلس نقابة الصيادلة في تفعيل التعاون بملف الدواء، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع مجلس نقابة الصيادلة تم في خلاله البحث في سبل التنسيق .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة بحث مع مجلس نقابة الصيادلة في تفعيل التعاون بملف الدواء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع مجلس نقابة الصيادلة تم في خلاله البحث في سبل التنسيق بين الوزارة والنقابة لتعزيز الوعي وإرشاد المواطنين في مواجهة الأدوية غير المرخصة من قبل الوزارة والتي تباع بشتى الوسائل غير الشرعية.
كما تناول البحث تفعيل التعاون في موضوع تتبّع الدواء من خلال نظام MediTrack لما فيه المصلحة العامة للمواطنين الذين يحصلون على ما يحتاجون إليه من دواء بآلية منظمة ومضمونة وكذلك للصيادلة الذين يؤدون واجبهم المهني من دون تعرضهم لأي اتهام بالمتاجرة بالدواء.
وفي كلمة له خلال الإجتماع، دعا وزير الصحة العامة مجلس نقابة الصيادلة وسائر المعنيين في القطاع الصحي ولا سيما الدوائي إلى “الإبتعاد عن إشاعة الأجواء العامة المبالغة في السلبية والتعاطي المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.
وقال: “إن الواجب المهني يحتّم على مجمل العاملين في القطاع الصحي ولا سيما الصيادلة تنبيه المواطنين إلى حتمية استخدام الأدوية المرخصة حصرًا من وزارة الصحة العامة فضلا عن التكاتف مع الوزارة لمساعدتها في جهودها لسد الثغرات التي لا تزال تعترض التنظيم الأمثل لملف الدواء”.
وشدد الوزير الأبيض على أن الوزارة “مستمرة في مكافحة الأدوية المهربة والمزورة فور تبلغها أي إشارة تتعلق بهذا الأمر”. وقال: “إن تفقدًا سريعًا للموقع الإلكتروني للوزارة يظهر الإحالات على القضاء لمتاجرين بأدوية مهربة ومزورة”.
وتابع “في السياق نفسه، تستمر مواجهة الصيدليات غير الشرعية، كما الصيدليات الشرعية التي تخالف القوانين”. وأكد أن “العمل مستمر في متابعة يومية وحثيثة لتنظيم ملف الدواء وصولا إلى وضع حد للفوضى العارمة التي سادته طيلة العقود الماضية والتي كلفت ميزانية الدولة مليارات إنتفع منها البعض ممن كدسوا الأموال والثروات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تفعیل التعاون الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26