قبول دعوى "الإبادة الجماعية" يضع إسرائيل في "خندق الإدانة" رسميًا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
◄ الاحتلال يتلقى "صفعة" قوية.. وتوقعات بزيادة الضغط السياسي لوقف الحرب
◄ إقرار "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية
◄ إلزام إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر بشأن الالتزام بالتدابير المؤقتة
الرؤية- غرفة الأخبار
جاء قرار محكمة العدل الدولية مخيبًا للتوقعات الإسرائيلية، إذ كانت دولة الاحتلال تعتقد أنه سيتم رفض الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك قانون منع الإبادة الجماعية، عبر ممارستها في قطاع غزة وقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني ومحاصرة القطاع الذي يعيش فيه أكثر من 2.
وفي جلستها أول أمس، أكدت المحكمة اختصاصها في نظر الدعوى، وأقرت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، لافتة إلى أنَّ الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فرض "تدابير مؤقتة"
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر، وذلك بعد أن صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تُلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وقالت المحكمة إنَّ على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
ارتباك إسرائيلي
وتسبب قرارا المحكمة في حدوث حالة من الارتباك بالداخل الإسرائيلي، إذ يؤكد خبراء قانونيون إسرائيليون أن قرار المحكمة يعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه إسرائيل، إذ إن المحكمة أعلنت فوز الرواية الإفلسطينية وخسارة الرواية الإسرائيلية، بعدما سلطت المحكمة الضوء على ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة، دون الإشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر.
وفي محاولة لعدم استفزاز محكمة العدل الدولية وعدم توريط إسرائيل بمزيد من الملفات والقضايا والدعاوى، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات إلى الوزراء بعدم الرد أو التعليق على قرار محكمة لاهاي.
وتأتي تعليمات نتنياهو خشية توظيف هذه التصريحات في أي مداولات أو إجراءات مستقبلية قد تعلن عنها المحكمة بكل ما يتعلق بالحرب على غزة أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما أفادت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية، موريا فولبرغ.
ويقول قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد حنان ميلتسر، إن "قرار محكمة لاهاي بمثابة بطاقة حمراء في وجه إسرائيل، وهو القرار الذي سيرافقها لسنوات طويلة، وسيكون له كثير من التداعيات على إسرائيل وقياداتها السياسية والعسكرية".
وأوضح ميلتسر، خلال حوار معه في القناة 12 الإسرائيلية، أن القرار يعني أن على إسرائيل توخي الحذر مستقبلا في كل ما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن جوهره يعني أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما يحلو لها في قطاع غزة والضفة الغربية أو الاستمرار في الحرب والقتال بشكل عنيف.
ويعتقد القضائي الإسرائيلي أن القرار رغم عدم كونه ملزما لإسرائيل بوقف الحرب، فإنه يضع الجيش الإسرائيلي أمام اختبار ومجهر القانون الدولي، ويؤسس لمرحلة جدية وجديدة في التعامل الدولي مع إسرائيل بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
ماذا بعد القرار؟
تُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القرار يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على دولة الاحتلال حتى توقف هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، كما أن قبول الدعوى يعد بمثابة اتهام رسمي لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، وهو ما ستحقق فيه محكمة العدل الدولية.
وبموجب الحكم، فإنه على إسرائيلي أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؟
لم يبق للإسرائيليين أسرى أحياء داخل قطاع غزة ليطالبوا بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، وكل ما تبقى للإسرائيليين في هذه المرحلة من الاتفاقية هو أربعة جثث سيطلق سراحهم يوم الخميس القادم، وبهذا يكون الشعب الفلسطيني قد أوفى بالتزاماته التي وقع عليها في الاتفاقية المذكورة، وتكون إسرائيل قد أخلّت أكثر من مرة ببنود الاتفاق، ولن يكون آخر الغدر الإسرائيلي في هذا المجال؛ تأجيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كان مقرراً أن يتم إطلاق سراحهم دقائق بعد إطلاق سراح ستة أسرى إسرائيليين. مواجهة الغدر الإسرائيلي ليست مسؤولية قيادة المقاومة الفلسطينية فقط، فالمسؤولية تقع على عاتق كل المجتمع الدولي، وعلى عاتق الأنظمة العربية كلها، قبل أن يكون للوسطاء دور في معالجة الغدر والخديعة والمكر الإسرائيلي، وتفنيد الحجة الإسرائيلية التي تحمل المسؤولية للحملة الإعلامية الفلسطينية التي رافقت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، حيث أظهر الفلسطينيون عبر وسائل الإعلام العالمية شكلاً منظماً وراقياً وإنسانياً في التعامل مع الأسرى الإسرائيليين، على خلاف ما جهدت الدعاية الصهيونية على مدار عشرات السنين من تصوير الفلسطينيين وكأنهم قتلة للأطفال، وأنهم إرهابيون يقتلون المدنيين، تلك الدعاية الصهيونية التي لاقت من يروجها من إعلامي الغرب الذين يدورون في فلك الصهيونية، مسحها الفلسطينيون في مشهد إنساني واحد، حين قبل الأسير الإسرائيلي رأس المقاوم الفلسطينيِ، الذي ظهر عبر شاشات العالم بثوبه الإنساني الشفاف، وبثوبه العربي الذي يعشق الإنسان القوي الشجاع الجريء الواثق، الذي ينظم عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بهذا الشكل الاحترافي الراقي، والذي عكس إنسانية شدت انتباه العالم واحترامه، وفضحت الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين ظلوا منسيين في السجون الإسرائيلية لعشرات السنين، فجاء الظهور العربي الفلسطيني المميز في عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ليسلط الكاميرا العالمية على معاناة عشرات آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويشرح للعالم أجمع الأسباب التي حركت المقاومة الفلسطينية لأسر الجنود الإسرائيليين، وأن الهدف من أسر هؤلاء الإسرائيليين ليس قتلهم، ولا تعذيبهم، ولا حرمانهم من رغد العيش لمدة 16 شهراً، وإنما الهدف هو تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين ظلوا أيتاماً، لا أب عربي يسأل عنهم، ولا أم فلسطينية تتحسس أوجاعهم، حتى جاءت المقاومة الفلسطينية فصارت لهم أماً وأباً. تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غير المبرر يستوجب تدخل الوسطاء، والكفلاء لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، فالوسطاء هم الذين ضغطوا على قيادة المقاومة الفلسطينية لتطلق سراح 6 أسرى إسرائيليين دفعة واحدة، وهم الذين ضغطوا على قيادة المقاومة الفلسطينية لتسليم جثث أربعة إسرائيليين قبل الموعد، والوسطاء هم المطالبون بالقيام بواجبهم، ولاسيما أن موعد الانسحاب الإسرائيلي من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، ومن معبر رفح الحدودي سيوافق يوم السبت القادم، مطلع شهر مارس، ليجسد تهرب الإسرائيليين من موعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقدمة لتهربهم من الانسحاب من محور صلاح الدين “فيلادلفيا” يوم السبت القادم. تلكؤ الإسرائيليين في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعني انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاقية دون أن تصل لمبتغاها، وتعثر المرحلة الأولى من الاتفاقية يعني فشل المخطط الإسرائيلي في تمديد المرحلة الأولى لعدة أسابيع إضافية، ويعني التباطؤ في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاقية وقف النار، وهذا لا يصب في صالح إسرائيل، التي فقدت المبرر والأكذوبة في العودة إلى محاربة أهل غزة، فقد عبر زمن صب الجحيم على غزة، ولن يصمت العالم العربي، ولا العالم الخارجي على حرب إبادة جديدة ضد أهل غزة، وعبر الزمن الذي تغلق فيه إسرائيل المعابر، وتحاصر أهل غزة بالتجويع والترويع، وضاقت المساحة التي تناور فيها إسرائيل من خلال نزوح أهل غزة، ولم يبق أمام الإسرائيليين إلا تأجيل الانسحاب، وتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
إن قيادة المقاومة الفلسطينية تدرك تلك الحقائق، وأزعم أنها ستتمسك بشرط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل أي حديث عن إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين من خلال مفاوضات المرحلة الثانية، ولن تقدم قيادة المقاومة الفلسطينية أي تنازلات للإسرائيليين، في موضوع المهرجانات الإعلامية الفاضحة للعدوان الإسرائيلي، ولاسيما أن المنطقة تشهد انعقاد مؤتمر قمة عربية في القاهرة، ويفضل العرب ان تنعقد قمتهم في ظل التهدئة، وفي ظل فتح معبر رفح في موعده يوم السبت، وفي ظل استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، وكل ما سيق سيؤثر على مقررات مؤتمر القمة، التي ستكتشف أن اليوم التالي لغزة لن يكون إلا تحت إدارة أهل غزة دون غيرهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا