اجتماع طارئ لـالجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية انعقاد دورة طارئة الأحد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة المغربية.
اقرأ ايضاًخطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة
ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس، بناء على طلب دولة فلسطين، بعد قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي تبنتها جنوب إفريقيا حيث اتهمت دولة إسرائيل بإبادة جماعية.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالإضافة للأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
ويأتي انعقاد الدورة الطارئة لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة، بالتدابير المؤقتة تجاه "إسرائيل" لأجل إنفاذها والالتزام بها، بموجب القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.
اقرأ ايضاًدول عربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية.. تعرف عليها
وكانت دول عربية منها السعودية والإمارات والأردن ومصر وقطر أعلنت ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.