اجتماع طارئ لـالجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية انعقاد دورة طارئة الأحد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة المغربية.
اقرأ ايضاً
ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس، بناء على طلب دولة فلسطين، بعد قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي تبنتها جنوب إفريقيا حيث اتهمت دولة إسرائيل بإبادة جماعية.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالإضافة للأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
ويأتي انعقاد الدورة الطارئة لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة، بالتدابير المؤقتة تجاه "إسرائيل" لأجل إنفاذها والالتزام بها، بموجب القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.
اقرأ ايضاً
وكانت دول عربية منها السعودية والإمارات والأردن ومصر وقطر أعلنت ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال