هيئة تحرير الشام تنهي ملف العملاء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
البوابة- قالت هيئة تحرير الشام، اليوم، إنها أنهت التحقيقات الخاصة بما سمته "دعوى الخلية الأمنية"، أو ما بات معروفا بـ "ملف العملاء" داخل الهيئة.
اقرأ ايضاً
وأعلنت الهيئة في بيان نشرته اليوم أنها كلت لجنة برئاسة القيادة العليا للوقوف بنفسها على الأقوال والاعترافات وتقييم الأدلة، وأن عمل اللجنة انصب على الجلوس مع فريق التحقيق من أجل تدقيق الإجراءات المتبعة، وكذلك الاستماع إلى الموقوفين وتقييم دفوعاتهم.
وخلصت اللجنة بحسب البيان إلى إطلاق سراح الموقوفين الذين لم ترتق الأدلة لإثبات إدانتهم، وإدانة بعض الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء، وإيقاف من ثبت أنه قام بتجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الفلورايد المضاف: هل حان الوقت لإعادة النظر؟
يُعد الفلورايد من المواد التي أثارت جدلاً واسعاً فيما يتعلق بإضافته إلى مياه الشرب. ولعل حكمًا فيدراليًا في الولايات المتحدة، إلى جانب توصية إدارة ترامب بحجب الفلورايد عن مياه الشرب، يُمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على صحة الأجيال القادمة.
لعقود طويلة، ظل الفلورايد يُضاف إلى المياه بهدف تقوية الأسنان والحد من تسوسها. ومع ذلك، ومع تزايد الدراسات العلمية التي تكشف عن الأضرار المحتملة لهذه المادة على الجهاز العصبي، وخاصةً على الأطفال، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذه الممارسة.
أحد أبرز الأسباب التي تدعو إلى حجب الفلورايد، هو الضرر المحتمل على أدمغة الأطفال النامية. وجدت دراسات علمية حديثة: أن التعرُّض للفلورايد في المياه، قد يؤثر سلباً على التطور العقلي للأطفال، بما في ذلك تقليل معدل الذكاء. هذا القلق يعزّزه حكم القاضي الأمريكي إدوارد تشين، الذي أقرّ بأن مستويات الفلورايد في المياه العامة قد تشكِّل خطراً غير معقول، وهو أمر يتطلب إعادة تقييم من وكالة حماية البيئة. يُظهر هذا القرار أن السلطات القضائية، باتت أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المرتبطة بالفلورايد، رغم معارضة المؤسسات الطبية التقليدية.
من جانب آخر، يرى البعض أن الحكومة الأمريكية، عبر تاريخها، كانت تتبع سياسات ثابتة لدعم الفلورايد في المياه بشكل غير نقدي، متجاهلةً الأدلة المتزايدة حول ضرره المحتمل. وهذا ما أوضحه مايكل كونيت، المحامي الذي قاد حملة ضد إضافة الفلورايد، حين قال إن هناك “جمودًا مؤسسيًا” يجعل الوكالات تتجاهل الأدلة العلمية الجديدة، وتستمر في اتباع السياسات القديمة. هذا الجمود يظهر بوضوح في تعامل بعض المؤسسات، كجمعية طب الأسنان الأمريكية، التي أكدت مؤخرًا أن الحكم الفيدرالي لم يثبت بما يكفي أن الفلورايد ضار بصحة العامة، بالرغم من الأدلة العلمية المتزايدة التي تشير إلى العكس.
يعود هذا النقاش إلى مقال ليندا بيرنوبام، المديرة السابقة لبرنامج المواد السامة في وكالة حماية البيئة، الذي نُشر في عام 2020. في هذا المقال، قارنَت بيرنوبام بين اكتشاف سُمّية الرصاص، وتأثيره على الجهاز العصبي، وبين الفلورايد، متسائلةً: “متى يكفينا من المعرفة لإعادة النظر في المعتقدات القديمة؟”. لقد دعمت بيرنوبام فكرة أن الوقت قد حان لإعادة تقييم جدوى إضافة الفلورايد، تماماً كما جرى مع الرصاص سابقاً. تتساءل بيرنوبام بعمق حول مدى استعداد المجتمع لتبنّي رؤى جديدة بناءً على الأدلة العلمية، ممّا يوضح أن الدعوة لحجب الفلورايد ليست مجرد موقف شعبي عابر، بل هي دعوة علمية رصينة تعكس الحاجة إلى حماية صحة الإنسان.
في الختام، فإن توصية إدارة ترامب بحجب الفلورايد، تعكس نهجًا يستند إلى حماية الصحة العامة بشكل استباقي، والتوقف عن الممارسات التي قد تضر بالأجيال القادمة. حجب الفلورايد ليس موقفاً ضدّذ تحسين صحة الأسنان، بل هو خطوة نحو إيجاد وسائل آمنة، وأكثر فعالية لحماية صحة الإنسان، دون تعّريضه لمخاطر محتملة.
وهنا يبرز التساؤل: متى ستصدر هيئة الغذاء والدواء قراراً بوقف إلزامية إضافة الفلورايد في المياه المعلبة؟
الاتحاد يعسكر في دبي