حقيبة ديور تسبب فضيحة ضخمة لزوجة الرئيس في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يتعرض رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لضغوط متزايدة بعد أن تم تصوير زوجته وهي تقبل حقيبة يد من ماركة "ديور" قدمها قس معروف كهدية بدعوته إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.
اقرأ ايضاً وأطلق على لقطات الكاميرا الخفية التي تظهر كيم كيون هي، تقبل الحقيبة التي تبلغ قيمتها 2250 دولارا، أطلق عليها وسائل الإعلام المحلية اسم "فضيحة حقيبة ديور".
وتهدد الفضيحة بتقويض مساعي حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون سوك يول للفوز بأغلبية في البرلمان الوطني بالانتخابات المقبلة في أبريل، كما وحث بعض أعضاء حزبه الرئيس وزوجته على الاعتذار عن الحادث والإعتراف بأن استلام المحفظة كان على الأقل غير مناسب على أمل وضع حد للأمر، وأفيد بأن الرئيس كان يخطط للتأكيد على أن زوجته كانت ضحية حيلة سياسية، وقال مكتبه لصحيفة "التلغراف" إنه ليس لديه معلومات أخرى لمشاركتها.
وظهرت الاتهامات لأول مرة في نوفمبر عندما بثت قناة على "يوتيوب" تسجيلا سريا للقس الكوري أبراهام تشوي، وهو يعرض على كيم حقيبة اليد خلال اجتماع في سبتمبر 2022.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤول رئاسي لم يذكر اسمه قوله إن الهدايا المقدمة للزوجين يتم التعامل معها وتخزينها باعتبارها ملكا للحكومة.
لكن هذه القضية المتصاعدة أثارت انتقادات ليس فقط من السياسيين المعارضين، ولكن أيضا من داخل حزب الشعب الذي يتزعمه يون.حيث وصلت التوترات الداخلية إلى ذروتها الأسبوع الماضي عندما شبهت عضوة في قيادة الحزب، كيم كيونج يول، بماري أنطوانيت، الملكة الفرنسية المعروفة بأسلوب حياتها الباذخ.
كما أثار مشرعو المعارضة شكوكهم في أن السيدة الأولى كيم كيون قد انتهكت تشريعات مكافحة الكسب غير المشروع التي تمنع المسؤولين الحكوميين وأزواجهم من تلقي هدايا بقيمة مليون وون (748 دولارًا) في المرة الواحدة أو ما مجموعه ثلاثة ملايين في عام واحد من نفس الشخص.
كما تنص المادة 8 من قانون الإغراء والكسب غير المشروع على أنه لا يجوز لأي موظف عام وزوجته "قبول أو طلب أو الوعد بتلقي أي أموال أو بضائع وما إلى ذلك تتجاوز مليون وون في المرة الواحدة أو ثلاثة ملايين وون في السنة المالية سنة من نفس الشخص."
اقرأ ايضاًيقول التفسير الذي قدمته لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بخصوص الأمر في عام 2022، إنه يتعين على الموظف العام تقديم تقرير إلى الحكومة بمجرد أن يدرك أن زوجته قد تلقت مثل هذه الهدايا التي تتجاوز مليون وون. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون. لكن التشريع يضيف أنه إذا تمكنوا من العودة أو التنازل عن ملكية الهدية "دون تردد" فلن يتعرضوا للعقوبة.
وتم تصوير اللقطات بكاميرا تجسس في سبتمبر من العام الماضي، حسبما اعترف تشوي خلال مؤتمر صحفي عقد في الجمعية الوطنية يوم الاثنين. قال تشوي إنه تمكن من مقابلة كيم لأنه كان يعرف والدها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أخبار ديور زوجة رئيس كوريا الجنوبية حقيبة ديور ملیون وون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.
وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.
وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.
ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.
“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”
تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.
بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.
جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.
حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.
يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.
في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.
ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر