الحكومة اليمنية تقر لجنة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار بفعل “الهجمات البحرية”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية، السبت، تشكيل لجنة تتولى التنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التطورات المرتبطة بسلاسل توريد المواد الغذائية والأعمال الانسانية والسياسيات المرتبطة بالتطورات في البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأقر بهذا الخصوص تشكيل اللجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات واعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.
وسبق أن حذرت الحكومة اليمنية، من “تداعيات هجمات جماعة الحوثي، على السفن في البحر الأحمر، في رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن”.
وتسببت هجمات الحوثيين، بدفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز إلى اتخاذ مسار بديل نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخدامًا بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحكومة اليمنية الحوثيون اليمن
إقرأ أيضاً:
"ميرسك" الدنمركية تعتزم إعادة شراء أسهم بملياري دولار
بدأت شركة ميرسك الدنمركية برنامجا لإعادة شراء أسهم بنحو 14.4 مليار كرونة دنمركية (2.01 مليار دولار) سيتم تنفيذه على مدار 12 شهرا، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح.
وفي فبراير من العام الماضي، أوقفت شركة الشحن الدنمركية برنامج إعادة الشراء، بسبب حالة عدم اليقين في السوق نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، وأدى تغير مسار الشحن لفترات طويلة إلى ارتفاع أسعار الشحن والتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
وما زالت شركة ميرسك تنأى بسفنها عن خليج عدن والبحر الأحمر نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن كبح هجماتهم على السفن.
وقالت ميرسك، إن ثلث حجم حاوياتها تأثر بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأضافت في بيانها، أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء ستستمر من 26 فبراير إلى السادس من أغسطس، وستقتصر الأسهم التي سيتم شراؤها على القيمة السوقية الإجمالية البالغة 7.2 مليار كرونة دنمركية.