إشادة حزبية وبرلمانية بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل..ونواب: اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نائب:قرار العدل الدولية بوقف الإبادة وإطلاق النار في غزة انتصارًا للقضية الفلسطينية
برلماني:قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين انتصارا مهما لصالح غزة
حزب الجيل يشيد بحكم محكمة العدل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لقف الحرب بغزة
أشاد عدد من الأحزاب والنواب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة ، وأكدوا أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وحقه في أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تُقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
فى البداية قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، يمثل انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لجرائم الاحتلال الصهيوني وفضح ما يرتكبه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمرضى، ويعتدي على الحقوق الأصيلة بالأراضي الفلسطينية.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن العالم بانتظار أن تُطبق قرارات محكمة العدل الدولية وأن تلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، وتوقف عمليات إطلاق النار بالأراضي المحتلة، وأن تكون تلك القرارات بمثابة المحرك الرئيسي لكل ساكن من المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين في حقوقهم، وردع الجرائم الإسرائيلية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع الأمن القومي العالمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وحقه في أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تُقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولة قدمت للمجتمع الدولي الفرصة للعمل على تنفيذ هذه الأجندة من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقرار السلام في المنطقة.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعد قرارات المحكمة الدولية، أثبت للعالم أن إسرائيل لا ترغب ولا تسعى للسلام والاستقرار، وأكدت أيضًا أكاذيب وإدعاءات الكيان الصهيوني حول اتهام الآخرين بما ترتكبه هي من جرائم وتسببها في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
وقال النائب هانى العسال ، عضو مجلس الشيوخ أن قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، يمثل انتصارا مهما لصالح غزة وشعبها في إنفاذ قواعد القانون الدولي، ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأشار فى بيان صحفى له إلى أن التطلعات كانت تذهب لمطالبة محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، ولكن القرار بمثابة اعتراف لوحشية العدوان الإسرائيلي وزيادة الإدانة الدولية لجرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والضغط الدولية عليها.
كما أوضح النائب هاني العسال، أن القرار تتضمن توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وهو ما يتماشى مع دعوات القيادة السياسية المصرية دائما واليت تقف بالمرصاد لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وعملت من خلال مشاركاتها الدولية المكثفة لتغيير وجهة نظر الكثير من الدولة الغربية في تبني هذا الموقف وتوضيح المفهوم الصحيح للأزمة الفلسطينية، معتبرا أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار قضائي مهم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وأشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعواها ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد هجرس فى بيان صحفى له ، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ورحب عضو التنسيقية، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعياً جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت أن “لا دولة فوق القانون”، كما يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب عضو التنسيقية، بضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل التحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاوم، الذي غير المعادلة الدولية، ليس فقط في فلسطين او الشرق الاوسط، وإنما سيكون مؤثرا على مسار الصراع الدولي كله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني قطاع غزة قرارات محکمة العدل الدولیة قرار محکمة العدل الدولیة ا بحق الشعب الفلسطینی الشعب الفلسطینی فی المجتمع الدولی بوقف الإبادة فی قطاع غزة أن قرار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.