خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، إن جلسة محكمة العدل الدولية التي انعقدت أمس الجمعة، كانت تاريخية كونها انتهت بتأييد الأغلبية لصالح القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت "نميرة نجم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يجبر إسرائيل على تقدم تقرير بنظرتها للتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، وما قامت في الاونة الأخيرة.
وتابعت خبيرة القانون الدولي، يتضمن الحكم أن تقدم إسرائيل تقريرًا حول تصريحات البعض من مسؤولي حكومة اليمين المتطرف، ووسائل الإعلام الإسرائيلية على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقتل الأبرياء بشكل عمدي، وذلك خلال شهر من جلسة المحكمة التي انعقدت أمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية قانون دولي محكمة العدل السفيرة نميرة نجم القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخطط لاحتلال ربع غزة خلال أسابيع.. وتصاعد مخاوف التهجير القسري | تقرير
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إفادة صحفية نقلها موقع “أكسيوس”، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بهدف احتلال ما يقرب من 25% من مساحة القطاع.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن حملة "الضغط القصوى" التي تنفذها تل أبيب لإجبار حركة "حماس" على الموافقة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لديها. قطاع غزة مقبل على أزمة بسبب المخابز
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية بقطاع غزة
ومع ذلك، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذه الخطوة قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل، ما يثير مخاوف من استخدامها كوسيلة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن العملية التي بدأت بالفعل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المناطق التي عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في يناير الماضي. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن التصعيد العسكري قد يتسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة، في حين تواصل إسرائيل التلويح بخيارات عسكرية أوسع في حال تعثر جهود التوصل إلى هدنة جديدة.