السلطة الفلسطينية تنتقد سماح البيرو لمواطنيها بالقتال مع إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انتقدت السلطة الفلسطينية سماح دولة البيرو لمواطنيها بالقتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، داعية إياها إلى سحب جنسية من يشاركون في "حرب الإبادة" بالقطاع.
وجاء انتقاد وزارة الخارجية الفلسطينية تعليقا على بيان أصدرته نظيرتها البيروفية تعزي فيه بجندي قتل خلال مشاركته في العدوان الإسرائيلي على القطاع .
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تستنكر بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو وتعتبره خروجا عن الأعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول.
وكانت الخارجية البيروفية قد قالت على منصة إكس "تأسف حكومة بيرو لوفاة يوفال لوبيز، وهو مواطن إسرائيلي من أصل بيروفي كان يعمل جندي احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضافت "اتصلت سفارتنا في ذلك البلد (إسرائيل) بعائلته لنقل تعازيها القلبية".
وقتل الجندي لوبيز وهو واحد من 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع قبل عدة أيام.
El Gobierno del Perú lamenta el fallecimiento de Yuval López, ciudadano peruano-israelí que se desempeñaba como reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nuestra embajada en ese país ha tomado contacto con su familia para transmitir sus sentidas condolencias.
— Cancillería Perú???????? (@CancilleriaPeru) January 24, 2024
ورأت فلسطين في البيان إقرارا من البيرو أنها تسمح لمواطنيها بالمشاركة في حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الجندي الإسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية والإسرائيلية.
ودعت الخارجية الفلسطينية جمهورية البيرو إلى أن "تراجع مواقفها وأن تحدد حاملي جنسيتها الذين يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشاركون في ارتكاب إبادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورا والبدء في محاكمتهم على جرائمهم".
كما جددت دعوة كافة الدول للتأكد من حاملي جنسيتها في دولة الاحتلال واحتمالية مشاركتهم في هذه الجرائم، معتبرة أن "مشاركة حملة جنسيات هذه الدول بالعدوان على غزة يعني مشاركة هذه الدول بشكل مباشر في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني".
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا على قطاع غزة خلف 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استجابة "اليونسكو" العاجلة ضد إغلاق "الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في دورته الاستثنائية الثامنة، قرارًا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وأكدت "الخارجية" في بيان، مساء أمس الإثنين، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين تُعد الأقل عالميًا، بفضل الجهود التي تبذلها الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب الفلسطيني ولاجئيه.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها بعثتنا لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع.
وأضافت: "مع الأسف، حالت مواقف بعض الدول دون تحقيق هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة يُعد انتصارًا جديدًا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز دور الأونروا في هذا الصدد".
ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام الى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الأونروا واليونسكو.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوّض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة.
كما دعت جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى دعم ولاية الأونروا وحمايتها إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.