بريطانيا: حصة الإمارات في فودافون خطر على الأمن القومي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، أن "حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تعتبر خطرا على الأمن القومي، فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية"، وذلك خلال بيان لها، انتشر بشكل متسارع على الانترنت.
وأوضحت بريطانيا أنه "يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر"، مشيرة إلى أن مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، تعتبر أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.
وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة البريطانية، أنه "يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي من أجل الإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة".
وتابعت أن "المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد". فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة فودافون كانت قد كشفت في أيار/ مايو الماضي أن "حاتم دويدار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (اتصالات والمزيد) سوف ينضم إلى مجلس الإدارة إذ اتفقت الشركتان على توطيد العلاقات الاستراتيجية".
إلى ذلك، اتفقت الشركتان في نفس الفترة على تعميق علاقاتهما. بينما قالت فودافون آنذاك إن "حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي".
وقال متحدث باسم فودافون، الخميس الماضي، إنه: "يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون".
وتقوم الشركة الإماراتية، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، برفع حصتها في فودافون منذ أول استثمار في أيار/ مايو 2022. كما تعتبر مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الحكومة البريطانية الإمارات فودافون الأمن القومي الأمن القومي الإمارات الحكومة البريطانية فودافون المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فودافون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، ضمن الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك.
ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى مبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية لتقديم الدعم السياسي والمالي لها.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.
وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.
وتعهد الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأكد على حشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.
وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.
وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.