أوغندا تتبرّأ من قاضية دعمت الاحتلال بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بعد انتقادات طالت “موقفها المنحاز” داخل محكمة العدل.. أوغندا للقاضية جوليا سيبوتيندي: موقفك لا يمثلنا تبرأت كمبالا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف “لا يمثل البلاد”.
وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة “إكس” أمس الجمعة إن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.
وأضاف أن أوغندا “عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة”. ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة المكونة من 17 شخصا.
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك قراران حظيا بموافقة زميلها من الكيان القاضي أهارون باراك. موقف سيبوتيندي تسبب في انتقادات دولية واسعة لها ولبلادها بالخضوع لإملاءات حكومة الاحتلال، خاصة أنها تفوقت على القاضي الممثل للكيان في الاعتراض على قرار المحكمة.
وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة تل أبيب بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.
وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على كيان الاحتلال الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة إفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتألف محكمة العدل الدولية، وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب إفريقيا والاحتلال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.