أوغندا تتبرّأ من قاضية دعمت الاحتلال بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بعد انتقادات طالت “موقفها المنحاز” داخل محكمة العدل.. أوغندا للقاضية جوليا سيبوتيندي: موقفك لا يمثلنا تبرأت كمبالا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف “لا يمثل البلاد”.
وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة “إكس” أمس الجمعة إن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.
وأضاف أن أوغندا “عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة”. ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة المكونة من 17 شخصا.
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك قراران حظيا بموافقة زميلها من الكيان القاضي أهارون باراك. موقف سيبوتيندي تسبب في انتقادات دولية واسعة لها ولبلادها بالخضوع لإملاءات حكومة الاحتلال، خاصة أنها تفوقت على القاضي الممثل للكيان في الاعتراض على قرار المحكمة.
وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة تل أبيب بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.
وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على كيان الاحتلال الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة إفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتألف محكمة العدل الدولية، وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب إفريقيا والاحتلال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، خلال عام.
وفي قرار غير ملزِم سبق أن انتقده كيان العدو الصهيوني، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال “الأشهر الـ12” المقبلة.
وتبنّت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا، وامتناع 43 عن التصويت.
ومن شأن الإجراء أن يضع الكيان الصهيوني في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرّر أن يلقي رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، حدَّد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية، رسميا، منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت “بلا”، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة حليفتها “إسرائيل”، رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة