أوغندا تتبرّأ من قاضية دعمت الاحتلال بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بعد انتقادات طالت “موقفها المنحاز” داخل محكمة العدل.. أوغندا للقاضية جوليا سيبوتيندي: موقفك لا يمثلنا تبرأت كمبالا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف “لا يمثل البلاد”.
وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة “إكس” أمس الجمعة إن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.
وأضاف أن أوغندا “عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة”. ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة المكونة من 17 شخصا.
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك قراران حظيا بموافقة زميلها من الكيان القاضي أهارون باراك. موقف سيبوتيندي تسبب في انتقادات دولية واسعة لها ولبلادها بالخضوع لإملاءات حكومة الاحتلال، خاصة أنها تفوقت على القاضي الممثل للكيان في الاعتراض على قرار المحكمة.
وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة تل أبيب بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.
وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على كيان الاحتلال الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة إفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتألف محكمة العدل الدولية، وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب إفريقيا والاحتلال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات التي واجهها جيمي كارتر أثناء رئاسته
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام أمس الأحد. وشغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
لكنه لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أن شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا، وتراجعت شعبيته بشكل مستمر.
وهذه أهم الأحداث التي وقعت في عهده:
مهندس كامب ديفيدكامب ديفيد هي اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقّعت في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن حينها، وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وقد حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عام 2002 نظرا "لجهوده الدؤوبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الدولية".
إعلان العلاقات الأميركية الصينيةخلال فترة ولاية كارتر تمكنت الصين والولايات المتحدة من التغلب على المعارضة داخل البلدين، وأعلنتا أنهما ستتبادلان الاعتراف، وبدأتا العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979 بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
أزمة الرهائن في إيرانتزامنت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مع رئاسة جيمي كارتر، مما شكّل طفرة نوعية في علاقات طهران مع واشنطن، ولا سيما بعيد اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين مبنى السفارة الأميركية لدى طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 واحتجازهم 52 عنصرا من موظفي ودبلوماسيي البعثة الأميركية لمدة 444 يوما فيما عُرفت حينها بأزمة الرهائن.
وكان السبب الظاهر وقتها هو معاقبة الولايات المتحدة على منحها حق اللجوء لزعيم إيراني مخلوع حينها.
وظهر كارتر في موقف ضعيف أمام الرأي العام بعد أن انتهت مهمة إنقاذ عسكرية أمر بها في عام 1980 بالفشل مع مقتل 8 جنود أميركيين في حادث طائرة.
وتزامن الإفراج عن الرهائن مع تنصيب منافسه الجمهوري دونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، ليحل محل كارتر في عام 1981.
أزمة الطاقةخلال صيف عام 1979 شهدت الولايات المتحدة أزمة في الطاقة، كما أحدثت الثورة الإيرانية في العام ذاته اضطرابات في أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخام وارتفاع سعره.
وشكّل ملف الطاقة حينها أزمة حادة لدى إدارة كارتر، وهو ما تمثل بوجود طوابير طويلة من السائقين أمام محطات البنزين للحصول على الوقود المقنن حينها.
وتعهد كارتر بتقليل الاعتماد على واردات النفط الأجنبية والتركيز على تحسين كفاءة الطاقة، لكن ثقة المواطنين فيه كانت قد اهتزت بشدة.
مشكلات اقتصاديةواجهت إدارة كارتر صعوبة في التعامل مع التضخم الذي تجاوز 14% بحلول 1980، والذي نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد نقص الغاز في عام 1979.
وقد حاول كارتر ومستشاروه معالجة التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 17%، لكن هذا ساهم في حدوث ركود خلال الحملة الرئاسية عام 1980.
إعلان
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية