البحث عن بدائل جديدة للتمويل و تحقيق الاستدامة ..أبرز توجهات الحكومة للمشاركة في القمة المالية الآسيوية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
وزير المالية: توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وطرح سندات ببورصة هونج كونج رقمنة المنظومة الضريبية ساعدتنا على دمج الاقتصاد غير الرسمى
تستهدف الحكومة المصرية خلال مشاركتها بفعاليات المنتدي المالي الآسيوي، زيادة مواردها المالية من النقد الأجنبي والانفتاح على الدول المختلفة بما يساعد على الحد من الفجوة التمويلية لدي الخزانة العامة؛ خلافا للبحث عن مصادر غير تقليدية لذلك التمويل
حسبما كشفته تحركات وزارة المالية باعتبارها ممثل الحكومة في تلك الجولة المكوكية بكوريا الجنوبية و مناطق من آسيا؛ والتي تتضمن الدخول بقوة للسوق الآسيوي من خلال طرح المزيد من السندات الدولية بعملات دولارية ويورو و يوان وين ياباني بخلاف السندات الخضراء بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المقتضيات الدولية.
وعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كرويستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الأسيوي؛ لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
أكد الوزير، أن الجانب المصري يتطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرصه علي تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، علي نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، علي نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، علي توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا علي نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ممثلي «Cyperport» كما أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.
كما أكد وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.
أضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات دولية القيادة السياسية وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال منع الازدواج الضريبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تقود مسيرة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قمة الثماني النامية
اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب إعلان القاهرة الصادر عن قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قيادة مسيرة تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول قمة الثمانى النامية، مشيرا
إلى أن هذه القمة تعد نقلة نوعية في مسار التكامل الإقليمي بين الدول النامية خاصة أنه تم التركيز فى القمة على القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية يعكس رؤية مستقبلية طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد "المير" فى بيان له أصدره اليوم أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة وضعت أسسًا واضحة وجديدة للتعاون المشترك خاصة أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة تعزيز العدالة التنموية والسلام العالمي، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المعاناة التي تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها كل من الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة.
وأشاد المهندس حسن المير بخارطة الطريق العشرية للفترة 2020-2030، التي تم تبنيها القمة والتى تعد بمثابة إطار عملي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات مثمناً دور مصر الريادي في قيادة هذه الجهود خاصة أن استضافة القاهرة للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26