ضربتها بنكرة.. الجزائر ترد على صفعة المجلس العسكري المالي بـبيان مثير لـالشفقة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في أول تعليق لها على بيان المجلس العسكري الحاكم في مالي، عبرت الجزائر، أمس الجمعة، عن قلقها العميق و بالغ أسفها، عقب إنهاء العمل بـ"اتفاق السلام" الموقع تحت إشراف الجارة الشرقية عام 2015.
وارتباطا بالموضوع، أكدت الجزائر أنها أخذت علما بهذا القرار، حيث أشارت إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية، وفق ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية.
جاء ذلك عقب إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء أول أمس الخميس، إنهاء اتّفاق السلام الرئيسي بـ"أثر فوري"، بعد أشهر من الأعمال العدائيّة بين الحركات المسلحة الأزوادية والجيش، ما اضطر هذا الأخير إلى إنهاء هذا الاتّفاق، أملا في حفظ استقرار البلاد، خاصة عقب إقدام بعض الجماعات الموقّعة عليه، على تغيير مواقفها، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل "عبد الله مايغا" عبر بيان بثه التلفزيون الرسمي في مالي.
في مقابل ذلك، لجأت الجزائر مرة أخرى إلى محاولة التبرير ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، بعد أن أشارت إلى أنها "لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، من خلال الإخلاص وحسن النية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي، قبل أن تؤكد أن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع.
كما أشار ذات البيان إلى أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقّع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مالی
إقرأ أيضاً:
العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل
???? العقوري: لا حل حقيقياً لسعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل ????????
ليبيا – أوضحت نجوى العقوري، مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب، أن سعر الصرف في ليبيا لا يمكن تحديده بالاعتماد على النظريات التقليدية الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة.
???? النظريات لا تنطبق على ليبيا ????
العقوري أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن نظريات مثل القوة الشرائية ومعدل الفائدة وكمية النقود لا تصلح لتحديد سعر الصرف في الحالة الليبية، ما يستوجب البحث عن خيارات ملائمة للواقع المحلي.
???? ثلاثة خيارات أمام ليبيا وفق صندوق النقد ????
ذكرت العقوري أن صندوق النقد الدولي اقترح 3 خيارات رئيسية لسعر الصرف:
ربط الدينار بسلة حقوق السحب الخاصة (SDR)
ربطه بأسعار النفط
اعتماد سعر صرف مرن
وأوضحت أن إعادة تقييم الدينار عند 2.800 للدولار كما اقترح الصندوق في 2016 لم تعد واقعية، مشيرة إلى أن دمج سعر السوق مع إعادة التقييم يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تضر بالطبقات الهشة من المجتمع.
???? الرقابة هي الخيار الأفضل حالياً ????
رأت العقوري أن أفضل سيناريو في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة تنفيذية فاعلة هو اعتماد سعر صرف تراقبه إدارة المصرف المركزي عبر المصارف التجارية، لأنه يوفر استقراراً نسبياً وتحكماً جزئياً بالسوق.
???? الإصلاح الحقيقي يحتاج حكومة موحدة ????️
شددت على أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مالي متكامل، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على تطبيق القرارات ومساءلة الجهات المعنية.
واختتمت بالقول إن تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي فعّال ومستدام يعالج تشوهات سعر الصرف ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه