تقرير: ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا بامتلاكها مخزونا ضخما من النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفاد تقرير جديد صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية “إي أي أي” بأن ليبيا تمتلك مخزونًا هائلاً من النفط والغاز الصخري، مما يضعها في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين، ويقدر التقرير أن هذا الاكتشاف يرفع العمر الافتراضي لإنتاج النفط الليبي من 70 عامًا إلى 112 عامًا.
وفي تفاصيل التقرير، أوضحت “إي أي أي” أن تقييم احتياطات النفط والغاز الصخري في ليبيا تم على ثلاثة أحواض رئيسية، حيث يحتوي هذا الاكتشاف على حوالي 942 تريليون قدم مكعب (26.7 تريليون متر مكعب) من الغاز و613 مليار برميل من النفط الصخري.
وأوضحت الإدارة أن 122 تريليون قدم مكعب (3.5 تريليون متر مكعب) من الغاز الصخري يمكن استخراجها تقنيًا، بالإضافة إلى 26.1 مليار برميل من النفط الصخري. وأشارت الى إمكانية ارتفاع هذه الأرقام في المستقبل مع متابعة التقييمات لتشمل حوض الكفرة أيضًا.
الوسومإدارة معلومات الطاقة الأميركية احتياطات النفط والغاز النفط والغاز الصخري حوض الكفرة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة معلومات الطاقة الأميركية النفط والغاز الصخري ليبيا النفط والغاز من النفط
إقرأ أيضاً:
نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلال
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية