ما إن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تلقت معلومات من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مشاركة موظفين للوكالة بمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى بدأ عدد من الدول الغربية بوقف تمويلها عن الوكالة الدولية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال: "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.

رغم ذلك سارع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي باتهام الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في قطاع غزة.

وكتب ليفي على منصة إكس: "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانا رئيسيا، إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس".

علاقة متوترة

ما قاله ليفي يعبر عن الموقف الإسرائيلي العام من الوكالة الدولية، فإسرائيل سعت منذ سنوات إلى إنهاء عمل الأونروا لما يشكله وجودها من ضرر معنوي على إسرائيل ومستقبل الصراع مع الفلسطينيين.

وكانت علاقة إسرائيل بالوكالة في ظل كافة الحكومات التي مرت على الحكومات المختلفة متوترة وفيها الكثير من الشد والجذب.

فقد اعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن وجود الأونروا يديم الصراع، ولكنهم في الوقت ذاته أرادوا لها الوجود لأن ما تقدمه من إغاثة لقطاع غزة، وأجزاء من الضفة الغربية، كان وسيلة لمنع الانفجار هناك.

ومع مرور الوقت كانت الرغبة الإسرائيلية في التخلص من الوكالة ودورها يزداد، فقد دعا نتنياهو في العام 2018 إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وإنهاء وجود الأونروا؛ إذ اعتبرها تعمل لصالح الفلسطينيين وتخلد قضية اللاجئين.

ثم وجدت إسرائيل في عدوانها على غزة والدعم اللامحدود الذي تلقته من الولايات المتحدة وأوروبا لها في عدوانها على قطاع غزة؛ فرصة للتخلص من الوكالة وما يمثله وجودها من الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين حية.

فرصة جديدة

ولطالما اتهمت السلطات الإسرائيلية ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه الأونروا.

وقد أثارت الوكالة غضب إسرائيل خلال عدوانها على غزة وتدهورت العلاقة بين الجانبين، إذ قالت الوكالة في أكثر من مرة إن إسرائيل تستهدف أهدافا مدنية، بما في ذلك مدارسها ومراكز الإسعاف، في حين قالت إسرائيل إن الأونروا، عمدا أو تحت التهديد، توفر غطاء "لإرهابيي حماس".

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أخذت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تقارير وكالة الأونروا حول معاناة الفلسطينيين؛ حيث أشارت المحكمة لتقرير الأونروا الذي قالت فيه إن "القصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمنا وتضرر أكثر من مليوني شخص وسيتضررون نفسيا وبدنيا والأطفال مرعوبون".

وكانت تقارير الوكالة تملك مصداقية كبرى عن الحديث عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل وجعلها أكثر رغبة في التخلص من الوكالة ودورها.

وعبر عن ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقوله "إن إسرائيل ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين من العمل في غزة بعد الحرب".

وأضاف كاتس: "لقد كنا نحذر لسنوات من أن الأونروا تديم قضية اللاجئين، وتعرقل السلام، وتعمل كذراع مدنية لحماس في غزة".

وقال كاتس: "الأونروا ليست هي الحل" متهما العديد من موظفيها بأنهم تابعون لحماس وينفذون أيديولوجيتهم.

ودعا كاتس إلى تغيير الأونروا بوكالة "تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين"، حاثا دول العالم بأن تحذو حذو الدول التي علقت تمويلها للأونروا.

دعم غربي

وسارعت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا إلى تعليق تمويلها للوكالة، إثر المزاعم الإسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني على منصة "إكس" أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه "بالهجوم الوحشي" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أمس الجمعة إن "كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة عام 2022، حيث ساهمت بأكثر من 340 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع الأونروا على الشبكة العنكبوتية.

وقد سبق للولايات المتحدة أن علقت دعهما للأونروا خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن يعيد الرئيس الحالي جو بايدن تمويل الوكالة.

ولطالما جادلت الجماعات اليمينية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة والجمهوريون بإلغاء تمويل الوكالة، وقالوا إن تفردها بملف اللاجئين الفلسطينيين، ومنحها وضع اللاجئ ليس فقط للجيل الأول من اللاجئين (وقت النكبة 1948) ولكن لأحفادهم، يديم الصراع وثقافة الاعتماد بين الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي قتل العشرات من موظفي الأونروا خلال عدوانه على قطاع غزة (الأناضول) اتفاق إسرائيلي

وقد وجد الموقف الغربي ترحيبا من قبل أعضاء الحكومة والمعارضة في إسرائيل رغم الخلافات بينهما بشأن الحرب على غزة.

فقد عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن ارتياحه من القرار الأميركي واعتبره خطوة مهمة نحو محاسبة الأونروا.

وكتب على منصة إكس: "يجب إجراء تغييرات كبيرة حتى لا تؤدي الجهود الدولية والأموال والمبادرات الإنسانية إلى تأجيج إرهاب حماس وقتل الإسرائيليين"، على حد قوله.

في حين قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "أهنئ الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا وفنلندا وأستراليا على قرار وقف تمويل الأونروا، لقد حان الوقت لإنشاء منظمة بديلة لن تقوم بتربية أجيال من الأطفال الفلسطينيين على الكراهية ولن تتعاون مع حماس".

وقد اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالقيام بحملة تحريض "تهدف إلى تصفية الوكالة".

فهل تتمكن إسرائيل من إنهاء عمل الوكالة خاصة بعد ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، من أن فقدان الأونروا التمويل يمكن أن يكون له تأثير سريع على عمليات المنظمة، لأنها على عكس الوكالات الأخرى ليس لديها احتياطي مالي إستراتيجي.

وأشار المسؤول إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء تمويل ملاجئ الأونروا البالغ عددها 150 ملجأ والتي تؤوي نحو مليون و200 ألف نازح في غزة وحدها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الولایات المتحدة الأمم المتحدة من الوکالة إسرائیل فی على غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين بـالسور الحديدي في الضفة الغربية

شنت إسرائيل عملية عسكرية في الفترة ما بين 21 يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 19 مارس/آذار 2025 تحت عنوان "السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية وقتلت نحو 70 فلسطينيا وهدمت مئات المنازل والمنشآت التجارية وتسببت في تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة والعين، في حملة هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وجاءت العملية استكمالا لعمليات سابقة محدودة في المناطق والمخيمات التي تنشط فيها المقاومة، في سياسية ترمي إسرائيل من ورائها إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في المخيمات بما يعزز مشروعها في السيطرة على الضفة الغربية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن "نصر مطلق" ويبعثر مسار التفاوضlist 2 of 280 غارة خلال شهر.. هل حققت إسرائيل أهدافها من استباحة أجواء سوريا؟end of list

ولتحليل حجم العملية وأهدافها العسكرية والسياسية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "عملية السور الحديدي الإسرائيلية في شمال الضفة: أبعادها الجيوسياسية والأمنية"، حلل فيها الباحث حمدي علي حسين سياق العملية وتداعياتها على مخيمات الضفة الغربية وآثارها على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل.

العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي" هي الأكبر في الضفة الغربية منذ عام 2002 (الأناضول) عودة المقاومة إلى الضفة

صعدت إسرائيل عملياتها ضد المخيمات الفلسطينية منذ أواسط عام 2021، بالتزامن مع تأسيس "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وهي أكبر تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2004.

وبرز اسم الكتيبة ذلك العام بعد تعهدها بحماية 6 أسرى فلسطينيين هربوا من معتقل جلبوع الإسرائيلي في حال تمكنوا من الوصول إلى مخيم جنين، ثم توسعت عملياتها لاحقا لتشمل مناطق في الضفة الغربية وأراضي الداخل، حتى تنسخ نموذجها في مخيمات أخرى في نابلس وطوباس وطولكرم وغيرها.

ومن بين النماذج الصاعدة حينها، كانت مجموعة "عرين الأسود" في نابلس عام 2022، ورغم فشل إسرائيل في القضاء على أي من المجموعتين فإنها تمكنت من شل نشاطها وتصفية قياداتها.

إعلان

وقبل عملية طوفان الأقصى، سجلت الضفة الغربية استشهاد أكثر من 400 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية "كاسر الأمواج" التي شنتها في مارس/آذار 2022، ثم عملية "بيت وحديقة" في يوليو/تموز 2023 إلى جانب اقتحامات متفرقة، واجهتها المقاومة بعملية سمتها "بأس جنين".

وبعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت إسرائيل أكثر توجسا من أن يصبح العمل المقاوم في الضفة الغربية أكثر تنظيما ويحقق "وحدة الساحات"، فقتلت حتى 19 مارس/آذار 2025 نحو ألف فلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس، وذلك عبر الاغتيالات الموجهة أو الطائرات المسيّرة المفخخة أو القصف الجوي في عمليات كان أبرزها "مخيمات صيفية" في نهاية أغسطس/آب 2024.

"كتيبة جنين" ألهمت مجموعات مقاومة أخرى في الضفة الغربية (الفرنسية) عملية إسرائيلية جديدة

تدعي إسرائيل أن أهداف عملية "السور الحديدي" أمنية وتنحصر في القضاء على المقاومة المسلحة فقط، لكن ما يجري على الأرض يشي بمشروع أكبر لضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.

ويبدو في ثنايا العملية أن إسرائيل تخطط لإذابة الكتل السكانية في المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى أحياء تابعة للمدن، وهو ما يعكس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نية إسرائيل البقاء فترة أطول في تلك المخيمات رغم وقوعها ضمن مناطق السلطة الفلسطينية.

وما يزيد من تأكيد هذه الادعاءات، الحظر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على عودة اللاجئين إلى منازلهم داخل المخيمات، أو ترميم ما هدمته الآلة العسكرية، وذلك رغم تحقيقه جزءا من أهداف العملية العسكرية وإنهاء مظاهر المقاومة المسلحة.

وتهدف إسرائيل من وراء عملياتها إلى منع إعادة تشكل مجموعات مقاومة جديدة في المخيمات الفلسطينية أو انخراط أسرى محررين في العمل المقاوم، كما تسعى لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتالي نسف أحلامهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

إعلان

ومن نافلة القول إن البنية الاجتماعية الاقتصادية لمخيمات اللاجئين تختلف جذريا عن المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها، فهي مزيج من عائلات تعود أصولها إلى مدن فلسطينية محتلة، يعيشون في فضاء ضيق وتخطيط عمراني غير منظم ولديهم قضايا اجتماعية ومعيشية مشتركة، ويعتمدون مؤسسيا وخدميا على وكالة الأونروا، كما يديرون شؤونهم عبر لجان شعبية تتبع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتريد إسرائيل استبدال التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمخيمات بهندسة معمارية واجتماعية جديدة، كما تسعى لإعادة تعريف المخيمات بوصفها أحياء تتبع المدن الفلسطينية والقضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويل مسؤوليتهم إلى السلطة الفلسطينية بدل الأمم المتحدة.

الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظرا على عودة اللاجئين إلى منازلهم داخل المخيمات (الأناضول) ما الذي قد تجنيه إسرائيل؟

في حال نجحت إسرائيل في خطتها، فإن الهوة بين اللاجئين والسلطة الفلسطينية ستتوسع لا محالة، إذ يحتوي "حل الدولتين" الذي تستمد منه السلطة شرعيتها على ضمان حق العودة للاجئي الضفة الغربية وغزة والشتات إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وتأتي عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية استكمالا لمشروع قديم لترسيخ الفصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية بشوارع التفافية وحواجز وبوابات إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويندرج ضمن خطط الفصل الجغرافي الإسرائيلية توسيع نطاق حكم الإدارة المدنية الإسرائيلية والحكم العسكري للجيش، لتشرف إسرائيل بنفسها على إعادة هيكلة المخيمات هناك وتذويبها، ونسج علاقات مع جهات فلسطينية غير رسمية، والتعامل العسكري المباشر مع السكان دون المرور بمكاتب الارتباط التابعة للسلطة الفلسطينية.

وليس خفيا محاولة إسرائيل خلق ضغط شعبي داخلي موجه ضد المقاومة ونهجها، من خلال سياسات العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية وخلق أزمة معيشية واقتصادية وبيئية في التجمعات التي تعتبر حاضنة للمقاومة الفلسطينية.

إعلان

وقد تنجح إسرائيل أخيرا في رفع معدلات الهجرة الصامتة لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الخارج، ليس عبر المواجهة العسكرية فحسب، بل أيضا عبر تضييق المجال الحيوي والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي الذي يسهم في تعميق الأزمات المعيشية ورفع معدلات الفقر والبطالة.

الاحتلال يدمر البنية التحتية في مخيمات الضفة الغربية (الفرنسية) ماذا عن السلطة؟

بالإضافة إلى ما سبق، فإن صلاحيات السلطة الفلسطينية تعد في مرمى تهديدات المشروع الإسرائيلي في الضفة، فتل أبيب تسعى في كل الأحوال إلى تقليص صلاحياتها في الحكم الذاتي وتحويله إلى المحافظات والبلديات الفلسطينية بشكل منفصل ومستقل عن السلطة، ثم عزل المحافظات عن بعضها البعض إداريا وجغرافيا.

ولا تبدو السلطة مقاومة أو مدركة لهذا التوجه الإسرائيلي، فموقفها ينحصر في ممارسة دور أمني يسهم في توطيد علاقاتها مع إسرائيل وحلفائها وتحصل بالمقابل منه دعما ماليا ووظيفيا، في حين تقف موقف المتفرج على إسرائيل التي تضع اللمسات الأخيرة على مخططات بسط السيطرة وإعادة حكم الإدارة المدنية في مناطق هي بالأساس في قلب سيادة السلطة الفلسطينية.

ويتجلى ذلك في مطاردة أجهزة السلطة الفلسطينية لعناصر كتيبة جنين والتشكيلات المسلحة الأخرى منذ تأسيسها، ومواجهة عناصرها بالاعتقال والملاحقة، وصولا إلى الاشتباك العسكري بين الطرفين. وبخلاف الاختلاف الوجودي بين الطرفين، تريد السلطة إثبات أنها قادرة على ضبط الأمن، والقضاء على ما يهدد أمن إسرائيل في أراضيها، وهو أساس الشرعية الإسرائيلية للسلطة.

ورغم شن السلطة الفلسطينية عملية عسكرية سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن جيش الاحتلال قام بالتزامن مع ذلك، بعمليتي اغتيال وتصفية قيادات من كتيبة جنين، رغم وقوع المخيم تحت حصار قوات الأمن الفلسطينية.

ونتج عن العملية دخول الآليات الإسرائيلية العسكرية الثقيلة والمدرعات إلى المناطق المهجرة وإعلان التمركز فيها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني عمليا فقدان السلطة سيادتها على أجزاء من المنطقة (أ) وتحول وضعها إلى ما يشبه وضع منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ليس تهديدا مباشرا لـ"حل الدولتين" فحسب، بل لمستقبل السلطة الفلسطينية في ذاتها.

إعلان

إن نجاح العملية الإسرائيلية يعني فيما يعنيه كسر المعايير القائمة وفرض معايير جديدة تتوسع فيها الهجمة نحو مناطق أخرى، خاصة مع الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين بـالسور الحديدي في الضفة الغربية
  • جولان: نتنياهو يرفض تحمل المسؤولية حتى بعد الكارثة التي شهدتها إسرائيل
  • مصر تدين قرار إسرائيل بإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية
  • لكل مسعف قصة.. قافلة رفح التي قتلتها إسرائيل بدم بارد
  • ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين عبر الأمم المتحدة
  • استهداف جديد لمدارس الأونروا في القدس يهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين
  • ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة
  • الصين تستعد لمعركة طويلة الأمد.. هل تنجح في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية؟
  • هكذا يستبيح المستوطنون حقول الفلسطينيين بالضفة
  • عاجل | سي إن بي سي: مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد التي احتجت على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي