دولة القانون تقاطع جلسة مجلس محافظة البصرة في حال الاصرار على بقاء العيداني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، ان الإطار التنسيقي سيقاطع جلسة مجلس المحافظة في حال البقاء على ترشيح العيداني لمنصب المحافظ.
وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة ياسر العبادي، ان الإطار التنسيقي يؤكد مقاطعته لجلسة مجلس المحافظة في حال البقاء على ترشيح العيداني لمنصب المحافظ، مضيفا ان جلسة مجلس المحافظة سوف تعقد في الأيام القادمة.
واضاف ان المقاطعة ستحدث في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين تصميم والإطار التنسيقي كون شخصية المحافظ الحالي لم يتم الاتفاق عليها.
ودعا إلى ترشيح شخصية تمتلك النزاهة والكفاءة لإدارة المحافظة من باقي الكتل السياسية من أجل مصلحة المحافظة، مؤكدا انه إذا استمر الإصرار على شخصية أسعد العيداني، فنحن سنكون الكتلة المقاطعة لتشكيل مجلس المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس المحافظة فی حال
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025