أمانة المرأة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي تناقش مشروع اللائحة الجديدة للحزب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة للحزب، والفصل الخاص بتحويل أمانة المرأة لاتحاد للمرأة، وذلك بحضور المستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا وعضو لجنة إعداد اللائحة.
تمت مناقشة كل مواد اللائحة الخاصة بالاتحاد وعرضت عدد من العضوات ملاحظتهن وتوصياتهن على بعض التعديلات.
جدير بالذكر ان الاتحاد يتكون من عضوات الحزب من كافة الأمانات الجغرافية، ويهدف لتدريب وتأهيل النساء لخوض المعارك الانتخابية، ودمج وتمثيل للمرأة في الهيئات الحزبية وتدعيم قنوات الاتصالات الجغرافية والنوعية بين نساء الحزب.
ويتولى مكتب سياسي مكون من رئيس وعدد ٤ من أمانات نوعية منهم أمينة مساعدة الإدارة اليومية للاتحاد تحت إشراف الأمين العام، بجانب الأمانة العامة المكونة من الأمانات الجغرافية.
وأوضحت منى عبدالراضي أمينة المرأة، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن فكرة اتحاد للمرأة سيزيد من تمثيل النساء في المواقع القيادية داخل الحزب وتمثيلهن بعدد أكبر في الهيئة العليا.
ورحبت غالبية الحاضرات بفكرة انتخاب أمينات الاتحاد في المحافظات والهيكل القيادي من رئيسة الاتحاد والمكتب التنفيذي وكل المناصب عن طريق عضوات الاتحاد فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.