إعفاء مزارعى شمال سيناء من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إعفاء مزارعى شمال سيناء من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار، أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان اليوم الثلاثاء، إعفاء المزارعين من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار.وأوضح البيان، أنه في إطار السياسة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعفاء مزارعى شمال سيناء من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان اليوم الثلاثاء، إعفاء المزارعين من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار.
وأوضح البيان، أنه في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تم التنسيق بين محافظة شمال سيناء ووزارة الموارد المائية والري بشان إعفاء أهالي محافظة شمال سيناء المزارعين من دفع متأخرات رسوم تجديد تراخيص الآبار الجوفية لعدم استغلال الآبار خلال المواجهات الأمنية عن الفترة من عام 2013 حتى عام 2022 وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة بالعريش، في إطار بحث عدد من الملفات المهمة والمشتركة، في حضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان، اللواء محمد عقل، سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.
أعضاء وفد حقوق الإنسانضم الوفد كلا من: الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتورة ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، ورامي علام، هاني الحسيني.
ترحيب بوفد المجلس القومي بالعريشورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به المجلس في مختلف المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس للتوصيات التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.