بعد تدشين المشروع.. ما هي فوائد محطة الضبعة النووية؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين المصريين عن فوائد محطة الضبعة النووية التي تنفذها مصر بمنطقة الضبعة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكلفة المشروع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
فوائد محطة الضبعة النوويةنشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط الضوء على العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير الحكومي، أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلًا من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.
فوائد محطة الضبعة النوويةأكد التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، فإذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70%، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10%.
عمر محطة الضبعة النوويةيبلغ العمر التشغيلي للمحطة 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو 3 أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
العائد البيئي من مشروع الضبعة النوويعلى صعيد العائد البيئي، فإن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
العائد الاقتصادي والصناعييشمل العائد الاقتصادي والصناعي للمحطة، بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
ومن المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
كما تتضمن العوائد، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.
وذكر التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
العائد على قطاع التعليميتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
وتصل مدة الدراسة بالمدرسة إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنويًا من 50 إلى 75 طالبًا، فيما تضم المدرسة 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة النووية الطاقة النووية مفاعل الضبعة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع التأجير لغرض البناء في أراضي الأوقاف بذمار
الثورة نت/ رشاد الجمالي
دشن وكيل محافظة ذمار أحمد الضوراني، اليوم، المرحلة الأولى من عملية التأجير لغرض البناء في اراضي الاوقاف بالمدينة السكنية لمديرية عنس.
وخلال التدشين أشاد الضوراني بالقائمين على مكتب الاوقاف بالمحافظة على الاهتمام والحفاظ على أموال وممتلكات الاوقاف والاستفاد منها في اقامة وتأهيل بيوت الله بما يحقق مقاصد الواقفين.
من جانبه أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف في المحافظة فيصل الهطفي ان هذا المشروع سيكون رافدا كبيرا لتنمية ايرادات الاوقاف من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية الذي تخدم المواطنين.
ونوه بأن هذا المشروع سيوفر أراضٍ بالإيجار للمواطنين والموظفين بغرض البناء، ومن جانب آخر سيحافظ عليها من الاعتداءات.
وبين أن هذا المشروع جاء بدعم قيادة السلطة المحلية التي تقف وتساند الاوقاف في توفير الحماية لأموال وممتلكات الاوقاف، معلناً عن فتح باب التأجير.
من جهته، أوضح مدير فرع الأوقاف في مديرية عنس محمد ذياب ان المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 16 موضعاً وقفياً بمساحة 3800 لبنة عشاري، وسيكون المشروع رافداً يعود للأوقاف لتحقيق مقاصد الواقفين واقامة المشاريع الاستثمارية.
بعد ذلك زار وكيل المحافظة الضوراني ومعه مدير الاوقاف في المحافظة عدداً من المواضع الوقفية في مديرية عنس، والمخصصة للاستثمار الزراعي بهدف تعزيز الامن الغذائي وتشجيع قطاع الانتاج الزراعي والسعي الى الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل العدوان الصهيوني الامريكي والحصار الجائر على بلادنا من قوى الاستكبار العالمي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه