يتساءل عدد كبير من المواطنين المصريين عن فوائد محطة الضبعة النووية التي تنفذها مصر بمنطقة الضبعة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكلفة المشروع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

فوائد محطة الضبعة النووية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط الضوء على العائد من مشروع  المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير الحكومي، أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلًا من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.

فوائد محطة الضبعة النووية

أكد التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، فإذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70%، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10%.

عمر محطة الضبعة النووية

يبلغ العمر التشغيلي للمحطة 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو 3 أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.

العائد البيئي من مشروع الضبعة النووي

على صعيد العائد البيئي، فإن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.

العائد الاقتصادي والصناعي

يشمل العائد الاقتصادي والصناعي للمحطة، بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.

ومن المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.

كما تتضمن العوائد، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.

وذكر التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.

العائد على قطاع التعليم

يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.

وتصل مدة الدراسة بالمدرسة إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنويًا من 50 إلى 75 طالبًا، فيما تضم المدرسة 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة النووية الطاقة النووية مفاعل الضبعة الطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتخفيض استهلاك الوقود


اكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي..وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.


وأضاف ان وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي ٤٢% عام ۲۰۳۰ كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام ٢٠٤٠ من إجمالي القدرات المركبة و ذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة( رؤية مصر ۲۰۳۰) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

 وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.. ومنذ عام ۲۰۱٤ اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من ٤٢ ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ٢٠ - ٢٥ سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.


هذا وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا .


ومع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي - رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.


وبناء علي ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد علي مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد علي النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حالياً وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى ١٥ جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة رياح - شمس) تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات حتى عام 2030.


وأوضح انه اصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة.


وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.


ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا في تحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .


حيث شارك في ذلك المشروع 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.


وأشار ان قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء الدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.


وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد ٥٠٠ كيلو فولت و ۲۲۰ كيلو فولت و ۱۳۲ كيلوفولت بإجمالي عدد ۲۲۸ محطة منها عدد ۷۲ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.


كما يتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة نواحي الاستخدام حيث يتم العمل حالياً علىيجرى العمل حالياً على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير عدد (۱۹) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وسيتم العمل في المرحلة المقبلة لباقي مراكز التحكم على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
واستطرد قائلا : نسير بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.


وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع (الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.


و في إطار المتابعة المستمرة لمشروع الربط المصري السعودي لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع فقد انعكس ذلك جلياً في زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة وصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى ما يزيد 68% من المشروع في الجانبين،

كجوك: اقتصادنا في تحسن كبير.. وهناك اهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتصديريةوزير المالية: جهود ضخمة للنهوض بالصناعة والاستثمار


بالإضافة الي عقد اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية من أرفع المستويات بالدولة للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة نهو المشروع في الموعد المخطط له، ونتطلع قريبا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل ١٥٠٠ ميجاوات وسوف تكون المرحلة الثانية في نوفمبر25 لتبادل 3۰۰۰ ميجاوات.
كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية من خلاله حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.


كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير ۳۰۰۰ ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وتدعيما لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر أيضا ولتماشي مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع أهداف تلك الاستراتجية جعلت الدولة المصرية تضع مستهدفا لها بأن تصبح واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.


وبالتالي تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير ذلك الاتجاه في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.


وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.


وإذ أؤكد أننا نمتلك من الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، ولذلك فقد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
  • وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتخفيض استهلاك الوقود
  • عودة تدريجية لكهرباء عدن بعد انقطاع أكثر من يومين
  • غروسي: زيادة الهجمات على محطة زابوريجيا النووية ولا يمكن تحديد المسؤول
  • محافظ مأرب يوجه بزيادة كمية الوقود المخصص لكهرباء عدن لتغطية العجز
  • المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
  • 2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»
  • إندونيسيا تلجأ للمفاعلات النووية العائمة للحصول على طاقة نظيفة |تفاصيل
  • مشروب يمنحك الطاقة ويعزز صحتك .. اكتشف فوائد شاى الماتشا
  • وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال