ضبط عدد من أسطوانات الغاز داخل مصنع طوب لاستخدامهم فى غير أغراضهم بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات في إجازة نصف العام بمكتبة دمنهور أمطار غزيرة تضرب البحيرة والمحافظة ترفع درجة الاستعدادقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط عدد 150 أسطوانة غاز كبيرة زنه 25 كيلو داخل أحد مصانع الطوب قام صاحبه بتجميعهم لإستخدامهم في غير الأغراض المخصصة لها، حيث تم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة اسطوانات الغاز التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات التموينية تموين البحيرة تكثيف الحملات مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة مديرية التموين نائب محافظ البحيرة نائب محافظ
إقرأ أيضاً:
ذمار.. مواطنو الحدا يطالبون بحماية ممتلكات كهرباء المديرية من النهب الحوثي
تتعرض مديرية الحدا إحدى مديريات محافظة ذمار، لعملية نهب ممنهجة لممتلكاتها من شبكة الكهرباء من قبل قيادات حوثية مما زاد من معاناة سكانها الذين كانوا يأملون في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأفادت مصادر محلية وكالة خبر، أن ما يقارب 30 إلى 40 قرية في مديرية الحدا لم تُستكمل فيها عملية تركيب العدادات والشبكات الكهربائية، رغم وجودها في المنطقة منذ سنوات. إلا أنه في ظل الظروف الراهنة، يتم نهب مستحقات المديرية، وخاصة الدائرة (200) والمناطق الشرقية، ونقلها إلى صنعاء عبر وسطاء يُتهمون بممارسة التهريب والتلاعب.
وقبل عام 2014، حينما سيطر الحوثيون على صنعاء، كانت مديرية الحدا على وشك الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي إلى جميع قراها. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، توقف العمل نهائيًا، وعادت المنطقة إلى وضع مشابه لما كانت عليه قبل قرن من الزمن.
وبحسب المصادر فان المديرية شهدت في عام 2022، تصعيدًا جديدًا، حيث صدرت توجيهات حوثية من المؤسسة بقلع أعمدة الكهرباء وعداداتها من بعض المناطق، أبرزها قرى رأسه والمِيثال، ونقلها إلى مناطق أخرى، وسط اتهامات بنقلها إلى الخارج لخدمة مصالح خاصة تتعلق بقيادات حوثية.
المواطنون في الحدا يطالبون الجهات المعنية ممثلة بقيادة سلطة الأمر الواقع بحماية ممتلكات المديرية وضمان إعادة التيار الكهربائي إلى قراها، بدلاً من التفريط فيها أو استغلالها في سياقات سياسية أو عمليات انتقامية، مؤكدين وجود وثائق تثبت هذه الانتهاكات.