قيادة الحوثي بشركة "كمران" تهدد موظفيها بعقوبات صارمة رداً على انتقاد فسادها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
هددت قيادة مليشيا الحوثي المعينة في شركة كمران للتبغ والكبريت المملوحة للدولة، موظفي الشركة باتخاذ ما اسمتها الاجراءات القانونية بحقهم، رداً على انتقاد فسادها ونهبها موارد الشركة بطرق احتيالية.
وتداول ناشطون وثيقة انذار صادرة من إدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية بشركة كمران للصناعة والاستثمار (المسماه حديثا) تتضمن تهديدات للموظفين باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتقويم "سلوكهم الوظيفي" بناء على ما جاء في "مدونة السلوك الوظيفي الحوثية" حسب لوائح ونظم الشركة رداً على تداول اخبار قالت إنها تسيء للشركة وتؤثر على سير اعمالها.
وبحسب الوثيقة فإن تلك الاخبار التي يتداولها بعض الموظفون تحرض الموظفين على الفوضى داخل الشركة في "ظل الوضع الراهن بالشركة بشكل خاص والوطن بشكل عام في ظل العدوان العالمي على بلادنا الصامدة منذ اكثر من ثمان سنوات"، حد وصف الوثيقة.
وحذرت الوثيقة، الموظفين بعدم العودة الى مثل هذة المخالفة التي تعاقب عليها لوائح الشركة.
وكان قام عدد من موظفي الشركة بشن انتقادات لاذعة على قيادة المليشيا المعينة في إدارة الشركة على خلفية سوء الادارة وزيادة مرتبات الموظفين الحوثيين بشكل خيالي وغير قانوني، بالإضافة إلى زيادة النفقات وفقدان سوق الشركة في المناطق المحررة وفشل الشركة في تغطية السوق المحلي رغم انسحاب شركة روثمان.
الجدير بالذكر ان فريق الخبراء الدوليين كشف في تقارير سابقة قيام الحوثيون بنهب 38 مليار ريال يمني بذريعة مطالبة وزارة المالية تقديم الشركة مساهمات مالية كبيرة لصالحهم كدليل على التضامن معهم، بالأضافة الى إنفاق قيادة المليشيا المعينه في الشركة ملايين الريالات في المدفوعات والمكافآت والهدايا إلى الموالين للمليشيا وقياداتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها