«الأعلى للآثار»: اليابان تتحمل تكلفة مشروع تطوير الأهرامات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهرامات المعروف بـ«مشروع القرن»، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني، هو من سيتولى عملية التكلفة.
وقال «وزيري» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، «مش هندفع ولا مليم، والجانب الياباني، هو من سيقوم بالتكلفة، من فلوسهم، لا قرض ولا منحة».
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة، على الكتل الجراناتية المتناثرة على الأرض، ثم إجراء «ليزر سكان»، وهذا الأمر لن يستغرق سوي عام واحد فقط.
ترميم قصر البارونوردًا على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون، قال «وزيري»، إنّ عملية التطوير استهدفت الوصول إلى لون القصر الأصلي، جرى الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا: «أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون».
وواصل قائلًا: «ترميم قصر البارون جرى على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهرامات الأهرام الآثار
إقرأ أيضاً:
ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، قواعد محددة عند الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في نص المادة (34) من القانون المذكرة.
وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية شروط وقواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار:
1. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3. أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.
جميع الآثار المكتشفة ملك للدولة
ونصت المادة (35) على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.