«الأعلى للآثار»: اليابان تتحمل تكلفة مشروع تطوير الأهرامات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهرامات المعروف بـ«مشروع القرن»، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني، هو من سيتولى عملية التكلفة.
وقال «وزيري» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، «مش هندفع ولا مليم، والجانب الياباني، هو من سيقوم بالتكلفة، من فلوسهم، لا قرض ولا منحة».
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة، على الكتل الجراناتية المتناثرة على الأرض، ثم إجراء «ليزر سكان»، وهذا الأمر لن يستغرق سوي عام واحد فقط.
ترميم قصر البارونوردًا على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون، قال «وزيري»، إنّ عملية التطوير استهدفت الوصول إلى لون القصر الأصلي، جرى الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا: «أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون».
وواصل قائلًا: «ترميم قصر البارون جرى على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهرامات الأهرام الآثار
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: مشروع تطوير العواصم يوفر بيئة آمنة وحضارية لسكان العشوائيات
تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، مشروع تطوير عواصم المحافظات على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب في طريق مصر أسوان، تحت إشراف صندوق التطوير الحضري، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف القضاء على المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها.
إقامة مشروعات سكنية متعددة الخدماتأكد محافظ المنيا، ، خلال جولته، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات أحد المشروعات القومية ذات الأولوية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحقيق تنمية حضارية في عواصم المحافظات بإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، مؤكدا أن المشروع ينقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى أماكن منظمة وآمنة تليق بهم.
حجز جميع الوحدات السكنيةوتفقد نموذجاً لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع مشيداً بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية واستمع لشرح مفصل من المهندس سليمان أحمد المشرف العام عن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنيا، إذ أوضح انه يضم 78 عمارة على مساحة 40 فداناً، تم تخصيصها، بإجمالي 1872 وحدة سكنية، وتتكون العمارة من أرضي و5 أدوار متكررة و2 أسانسير، ويوجد بالمشروع 2 مول تجاري بعدد 32 محلا إلى جانب مخبز وحضانة ومسجد يسع 1000 فرد ومحطة رفع صرف صحي خاصة بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم طرح 4 مراحل حتى الآن وتم حجز جميع الوحدات السكنية، وسيتم خلال شهر فبراير المقبل البدء في تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها