العمرة وصلت لـ 40 ألف جنيه.. غرفة السياحة تعلن مفاجأة للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد علاء الغمري عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ما نشر خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل، غير صحيح، موضحًا :" مش عارف الكلام ده جاي من فين".
. دار الإفتاء توضح
أضاف عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو إلغاء من الدولة للعمرة، وأن إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.
لفت إلى أن تسعير العمرة خلال هذه الفترة يصعب على شركات السياحة تحديده، وذلك بسبب تغيير أسعار العملات، وأن الوضع سيعود لـ طبيعته بعد استقرار العملة، ولكن لا يوجد إلغاء لـ الرحلات.
أشار إلى أن أسعار رحلات العمرة وصلت لـ 38 و 40 ألف، ويكون هناك تحركات وفقًا لـ العرض والطلب، وأن سعر الريال السعودي كان بـ 13 جنيه من أيام، واليوم وصل لـ 18 جنيه بالسوق السوداء وغير موجود.
أوضح أن أسعار الريال السعودي الآن وهمية، ولذلك بعض الشركان أصبحت تقلل عروض رحلات العمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة رحلات العمرة شركات السياحة نيفين منصور شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا