سببان لعدم إصدار العدل الدولية أمر لإسرائيل بوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
لتفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة واستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الملف في مجلس الأمن الدولي، أحجمت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة عن دعم طلب جنوب أفريقيا بأن توقف إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، وفقا لجوناثان كوك في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
ولفت كوك، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن "المحكمة (أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة) قضت بأنه يجب على إسرائيل الالتزام باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (لعام 1948)، واتخاذ خطوات عاجلة لتجنب قتل المدنيين وإيذائهم، وتجنب خلق ظروف قد تجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة في غزة".
وأضاف أن "القضاة أشاروا إلى أن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية، وسيتعين عليها أن تثبت للمحكمة خلال شهر أنها غيرت مسارها".
و"يكاد يكون من المؤكد أن إسرائيل ستتحدى المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) وتستمر كما كانت (منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). وفي أعقاب الحكم المؤقت، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار حتى تحقيق "النصر المطلق"، بحسب كوك.
وأردف أن "المحكمة حاكمت إسرائيل على أبشع الجرائم، وهي الجريمة التي استشهدت بها إسرائيل، في شكل المحرقة النازية، كأساس منطقي لتأسيسها كملاذ لليهود من معاداة السامية الأوروبية".
اقرأ أيضاً
المخاوف مستمرة على المدنيين في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية.. إسرائيل تواصل الحرب
التواطؤ في الإبادة
و"على مدى السنوات القليلة المقبلة من مداولات المحكمة، فإن مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب "جريمة إبادة جماعية" ستكون مركز النقاش القانوني"، كما أضاف كوك.
وتابع: "ولن يكون هذا مريحا للفلسطينيين، الذين سيضطرون إلى الاستمرار في تحمل الإبادة الجماعية، بينما تغربل المحكمة الأدلة (...) لكن القضاة سيتعرضون لضغوط شديدة للتحرك بشكل أسرع، لاسيما وأن المحكمة نفسها ونظام العدالة يخضعان للمحاكمة أيضا، ويجب عليهما أن يوقفا الإبادة الجماعية".
وشدد على أن "كل الدول التي سهّلت ورعت وحاولت أن تمنع التدقيق المناسب في المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة تخضع أيضا للمحاكمة، ويمكن التحقيق معها بتهمة التواطؤ والتآمر والتحريض على الإبادة الجماعية".
وأردف: "نعم، ستستغرق عملية المحاكمة وقتا طويلا جدا، لكنها الآن سحابة تخيم على كل عمل إسرائيلي، فكل هجوم على مستشفى، واستمرار حرمان سكان غزة من الغذاء والماء والكهرباء، وقصف "المناطق الآمنة" التي أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالفرار إليها، سيتم إدراجها والتحقيق فيها كدليل على وقوع إبادة جماعية".
اقرأ أيضاً
اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر بقرار محكمة العدل.. وجوتيريش: التدابير ملزمة
المحكمة الجنائية
كوك قال إنه "ستتزايد الضغوط بشكل كبير على المحكمة الشقيقة الأضعف كثيرا لمحكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا)، لتحديد هوية الأفراد الذين يقفون وراء جرائم الحرب"، وفقا لكوك.
وأضاف أن "محكمة العدل وافقت على أن جنوب أفريقيا قدمت حجة معقولة. وإذا كانت (جرائم) إسرائيل أقنعت 15 من قضاة المحكمة السبعة عشر بوجود خطر وقوع إبادة جماعية، فيتعين على المحكمة الجنائية أن تسعى جاهدة إلى ملاحقة المذنبين".
ورجح أن "إسرائيل ستحاول أن تستغل حقيقة عدم صدور أي أمر لها (تدبير مؤقت) بوقف هجومها العسكري. ومما لا شك فيه أن إحجام المحكمة عن دعم هذا الطلب المقدم من جنوب أفريقيا كان مدفوعا باعتبارات سياسية، فلو أنها فعلت ذلك، لخاطرت بمواجهة مباشرة مع الجاني الحقيقي، وهي واشنطن".
واستطرد: كما "كانت إسرائيل سترفض وقف هجماتها، وستتم إحالة الأمر بعد ذلك إلى مجلس الأمن لتنفيذه، وكانت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ستضطر إلى استخدام حق النقض لحماية الدولة العميلة لها (إسرائيل)".
واعتبر كوك أنه "في كلتا الحالتين، لن تكون هناك نهاية لمذبحة الفلسطينيين. ولكن لو أمرت المحكمة بوقف الإبادة الجماعية، فكانت الولايات المتحدة، أكثر من إسرائيل، هي التي تضمن استمرار الإبادة، فبدون الأموال والأسلحة الأمريكية، لن تكون إسرائيل في وضع يسمح لها بمواصلة قصف غزة".
وأضاف أنه "يبدو أن تعريف واشنطن بأنها راعية الإبادة الجماعية كان بمثابة الحد الأقصى لشجاعة المحكمة الدولية".
واستدرك: "لكن الولايات المتحدة وحلفائها أصبحوا في موقف صعب. وفي اليوم السابق للحكم، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل و(وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاجون كانتا على وشك الانتهاء من اتفاق أسلحة كبير"، في إشارة إلى أن الحكم يضع تحديات أمام استمرار تسليح جيش الاحتلال.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
المصدر | جوناثان كوك/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإبادة الجماعیة العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 ايام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأضاف أن المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية، على حد قوله.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة (مقرها لاهاي) مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024)؛ بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانوتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 18 مارس/ آذار الجاري استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بغزة، وقتلت حتى اليوم الأحد نحو 950 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وفي 1 مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.
ورغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، واستأنف الإبادة في غزة، استجابة لضغوط الجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.
وإجمالا أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا