خبير اقتصادي: احترسوا من التعامل خارج البنوك في تغيير العملة وشرائها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تداول البعض أموالا أجنبية خارج الإطار الرسمي سيترتب عليه انتشار ظاهرة الدولارات المزورة وعمليات النصب والاحتيال، وهو الأمر الذي لم يتوقف عن الدولار فحسب، بل اشتكى عدد من المواطنين شراءهم سبائك ذهبية أو جنيهات ذهبية مزورة من الأسواق.
العمدة: تداول الأموال خارج النطاق الرسمي يؤثر على الاقتصادوأضاف «العمدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ظهور مثل تلك الظاهرة السلبية وتداول عدد من المواطنين النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي سيؤثر بالأخير على الاقتصاد المصري، محذرا المواطنين بضرورة الابتعاد عن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، حيث إنهم وبذلك سيكونون أكثر عرضة لعمليات النصب نتيجة التعامل مع أشخاص غير موثوقين.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التعامل مع البنوك ومراكز الصرافة والجهات الرسمية فيما يخص الدولار أو العملات الأجنبية، حيث إن مثل تلك الظاهرة قد تؤثر بشكل أو بآخر حال انتشارها بشكل كبير، ومع زيادة العملات المزورة سيؤثر الأمر على الاقتصاد في النهاية: «البنوك بتقدر بسهولة تكشف عمليات التزوير تلك».
وحذر المواطنون من عدم تداول العملة الأجنبية خارج البنوك، حيث إن حدوث ذلك سوف يؤدي بالمواطن إلى فقدانه لمدخراته وتدمير مستقبله حال تم القبض عليه، وحتى إن لم يتم القبض عليه فستحدث له مشكلات يكون هو في غنى عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولار النظام المصرفي البنوك العملة الأجنبية ظاهرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية