يستغرق سنة.. تفاصيل مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خطة الآثار لتطوير الأهرامات، ستتضمن الترميم والكساء الخارجي لهرم منكاورع، مع ديجتال تخيلي للبلوكات الحجرية، وسيستغرق حوالى سنة.
وأوضح مصطفى وزيري، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أنه سيتم عرض النتائج على لجان علمية متخصصة أمريكية ومصرية ويابانية، ودراسة إمكانية عودة الكتل الجراناتية لمكانها الأصلي، معقبًا «كل دا في إطار الدراسة».
وأضاف «وزيري»، أن المراكب الجنائزية للملك منكاورع، أسفل الأحجار الجراناتية، منذ أكثر من 1000 سنة.
تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهراماتوتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسو بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، حيث يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة لتطويره، وتم الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تم عمل حفائر رسم الكتل الحجرية مع إيجاد بعثة يابانية، هي من ستتولى عملية التكلفة.
اقرأ أيضاً«مشروع القرن».. مصر تغلف الهرم الثالث بـ«الجرانيت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير الأهرامات مشروع تطوير الاهرامات منطقة الأهرامات مشروعات مصر مشروع تطوير منطقة الاهرامات مشروع تطوير الاهرامات تطوير الاهرامات مشروع تطوير منطقة الأهرامات تطوير منطقة الاهرامات تطوير منطقة الأهرامات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .