يستغرق سنة.. تفاصيل مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خطة الآثار لتطوير الأهرامات، ستتضمن الترميم والكساء الخارجي لهرم منكاورع، مع ديجتال تخيلي للبلوكات الحجرية، وسيستغرق حوالى سنة.
وأوضح مصطفى وزيري، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أنه سيتم عرض النتائج على لجان علمية متخصصة أمريكية ومصرية ويابانية، ودراسة إمكانية عودة الكتل الجراناتية لمكانها الأصلي، معقبًا «كل دا في إطار الدراسة».
وأضاف «وزيري»، أن المراكب الجنائزية للملك منكاورع، أسفل الأحجار الجراناتية، منذ أكثر من 1000 سنة.
تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهراماتوتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسو بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، حيث يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة لتطويره، وتم الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تم عمل حفائر رسم الكتل الحجرية مع إيجاد بعثة يابانية، هي من ستتولى عملية التكلفة.
اقرأ أيضاً«مشروع القرن».. مصر تغلف الهرم الثالث بـ«الجرانيت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير الأهرامات مشروع تطوير الاهرامات منطقة الأهرامات مشروعات مصر مشروع تطوير منطقة الاهرامات مشروع تطوير الاهرامات تطوير الاهرامات مشروع تطوير منطقة الأهرامات تطوير منطقة الاهرامات تطوير منطقة الأهرامات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
وأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار