اهداف اللجنة المشتركة.. الدفاع النيابية متفائلة بالإرادة الحكومية ومتشائمة من النوايا الامريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، على إمكانية نجاح اللجنة العسكرية العليا التي ستشكل بين العراق وأمريكا من وضع برنامج واضح وصريح للانسحاب الاجنبي من البلاد.
وقال وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك إمكانية كبيرة لنجاح اللجنة العسكرية العليا التي ستشكل بين العراق وأمريكا بسبب وجود إصرار حكومي حقيقي لانهاء هذا الملف بالشكل السريع، وهذا الامر مدعوم من قبل جميع القوى السياسية".
وبين انه "ليس بالبعيد ان تعمل الولايات المتحدة الامريكية على المماطلة بسحب قواتها من العراق، ولهذا يجب وضع جدول زمني يكون فيه توقيتات معلنة وملزمة التنفيذ للطرفين (العراقي – الأمريكي) والبرلمان سيبقى يتابع عمل هذه اللجنة لمعرفة نتائج اجتماعاتها التي تعقد خلال المرحلة المقبلة".
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لـ"إنهاء مهمة التحالف الدولي"، بحسب تعبير بيان رئاسة الوزراء، حيث يقود المفاوضات من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.
بالمقابل، تقول وزارة الدفاع الامريكية، ان انطلاق اعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق وامريكا، لايتعلق بسحب القوات الامريكية من البلاد، بل بتقييم خطورة داعش ومدى التقدم الحاصل في القدرات الامنية العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.