عمان- راي اليوم – خاص وجه حزب العمال الاردني دعوة نخبوية لحضور اجتماع تشاوري حول مخاطر قانون الجرائم الالكترونية الجديد  يوم الاربعاء في مقره بالعاصمة عمان .  وكانت الامين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب قد وصفت القانون الجديد بانه عودة للأحكام العرفية  واعتبرت في مقال لها ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية تورم وتحول من 18 مادة الى 41 واحيلت اليه الكثير من الجرائم والاحكام.

 وانتقدت الدكتورة الحروب  نظام العقوبات  في النص الجديد وقالت انها تطبق مجتمعة  بل ان المحكمة تطبقها من تلقاء ذاتها ومن الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامات الباهظة التي قفزت الى اكثر من عشرة الاف دينار بالحد الادنى مما سيؤدي الى الازدحام في السجون لان الغرامات اموال اميرية ولن يستطيع ضحايا القانون دفعها والأخطر براي الحروب هو مشروعية التوقيف على ذمة قضايا الجرائم الالكترونية ووجود تعارض مع نصوص قانون العقوبات .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب

تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.

ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.

إقرأ المزيد كينيا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة

وأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.

وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".

وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".

قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني. 

 

المصدر: نوفوستي

 

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • مسؤول شرطي يوضح مخاطر إيواء المتسللين وتشغيلهم
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب