الإصلاح يرحب بقرار "العدل الدولية" ويقول بأنها تؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الإحتلال الصهيوني الغاصب.
واعتبر الإصلاح في بيان صادر عنه، القرار بأنه "تاريخي" وينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وأكد البيان، أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في إرتكابها.
وحث البيان، على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.
وثمن التجمع اليمني للإصلاح، موقف جمهورية جنوب أفريقيا مقدرا جهودها وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت عن هذا القرار.
وطالب الإصلاح، المجتمع الدولي بالضغط على قادة الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات العدل الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة إنتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
ويوم أمس، طالبت محكمة العدل الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة