الإصلاح يرحب بقرار "العدل الدولية" ويقول بأنها تؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الإحتلال الصهيوني الغاصب.
واعتبر الإصلاح في بيان صادر عنه، القرار بأنه "تاريخي" وينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وأكد البيان، أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في إرتكابها.
وحث البيان، على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.
وثمن التجمع اليمني للإصلاح، موقف جمهورية جنوب أفريقيا مقدرا جهودها وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت عن هذا القرار.
وطالب الإصلاح، المجتمع الدولي بالضغط على قادة الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات العدل الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة إنتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
ويوم أمس، طالبت محكمة العدل الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة