طلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول عاجلة لمعاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.
وأكد أن اختفاء الأسمدة يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الاسمدة واثر بالسلب على محصول القمح.
وتقدم البرلماني، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة احكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء في تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى انشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزامتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
وقال: إن مشكلات نقل الأسمدة بين الجمعيات التعاونية الخاصة بالنقل والبنك الزراعى تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل في المحافظات والشركات التزمت في معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظات القريبة فقط ولهذا ظهرت مشكلة توصيل الأسمدة لبعض المحافظات الأخرى والبعيدة مثل الوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان مطالباً بمواجهة مثل هذه المشكلات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد عبدالحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المزارعين الأسمدة محصول القمح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا