حدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لـ جريمة قطع الأشجار والنخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأشجار النخيل قانون الرى والموارد المائية والموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

10 معلومات عن مشروع تشجير محاور القاهرة الكبرى

تستعد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بِشأن خطة تشجير المحاور والطريق الدائري ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة والإسكان، ومن المقرر عرض خطة التشجير للمحاور على رئيس الوزراء، الأسبوع الحالي تمهيدًا لبدء التنفيذ.

ومن أهم الاستعدادات الحكومية لإبراز المظهر الحضاري للطريق الدائري وفق تقرير وزارة التنمية المحلية، ما يلي:

- بدء تشجيرالطريق الدائري بالقاهرة الكبرى بعد اعتماد المخطط.

- اتباع ضوابط الشكل والتصميم في تنفيذ التشجير.

- اختيار أشجار غير مستهلكة للمياه وتكويدها لضمان متابعتها.

- تعميم دليل إرشادي من قبل وزارة البيئة.

مراعاة الهوية البصرية

- مراعاة الهوية البصرية والتنسيق مع المجتمع المدني، وإتاحة المشاركة المجتمعية في المبادرة.

- وضع تصور نهائي لشكل الأشجار على الطريق الدائري.

- الاستعانة بكليات الزراعة لتنفيذ خطة التشجير بالتعاون مع مديريات الزراعة.

- توفير مياه معالجة بالتنسيق بين مديريات الزراعة وشركات مياه الشرب.

متابعة خطة التشجير

- متابعة مديريات الزراعة خطة التشجير للمحاور واستلام الأشجار والصيانة.

- تعمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على توفير الدعم المطلوب، وتقديم تقرير لرئيس الوزراء في غضون 3 شهور.

مقالات مشابهة

  • "جدل".. الزواج والختان
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط
  • وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية يفتتحون محطة مطورة للري في سمالوط
  • 10 معلومات عن مشروع تشجير محاور القاهرة الكبرى
  • لا تنسى شرب الماء في الشتاء لهذه الأسباب.. احذر