اجتماع هام وعاجل في عدن لتلافي تدهور العملة الوطنية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
بحثت الحكومة اليمنية، السبت، مواجهة تدهور العملة المحلية، والمستجدات السياسية والعسكرية والتصعيد في البحر الأحمر، بالإضافة إلى خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
وتابعت أن الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي.
وفي اللقاء، جرى مناقشة تقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحكومة الدولار الريال السعودي اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة