أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم 27 يناير يمثل حدثا خاصا ومهما لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني، وهو اليوم الذي جرى اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوما يوافق حدثا بيئيا مميزا لديها للاحتفال باليوم الوطني لها.

وقالت وزيرة البيئة، إن رئيس الوزراء كان له دور كبير في دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات؛ إذ وصلت إيرادات المحميات إلى 1600% خلال 4 أعوام، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة التي تم نقلها لإفريقيا، وساهم التعاون بين الوزارات في دفع الملف البيئي إلى الأمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دور كبير منذ بداية المشوار وخاصة في دمج البعد البيئي ووضع معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة لدور مهم في دعم عملية التحول الأخضر وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، وإطلاق برنامج نوفي الذي خرج من قلب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي، إذ وصل عدد الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي إلى 550 مليون يورو، كما بلغ عدد الاستثمارات خلال آخر عام 130 مليون يورو لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصل القطاع الصناعي على 96 مليون يورو لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذي يصل إلى 150 يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى، مشيرةً إلى أن الهدف من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للانبعاثات، وإعادة تدوير المياه.

المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية، الذي تعاون بشكل واسع في ملفين مهمين؛ هما المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وحققنا إنجازا كبيرا في هذا المجال.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مجلس النواب  لعب دورا مهما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ إذ جرى تنظيم 14 اجتماعا لمناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ45 جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات، وأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات، مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والري والثقافة وجميع الوزراء في التعاون سويا لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التي تعي أهمية الملف البيئي، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة منظومة المخلفات التوافق البيئي منظومة المخلفات القطاع الصناعی وزیرة البیئة ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

 

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.

 

موقع استراتيجي يعزز الاستثمار

 

تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.

 

وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.

 

المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية

 

تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.

• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.

• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.

• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني

 

شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:

• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.

• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.

 

التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية

 

على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.

2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.

4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.

 

الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

 

تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:

• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.

• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي

 

تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:

• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.

• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.

• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

 

نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية

 

تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.

 

ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم محمية دون ترخيص
  • الصناعات الهندسية: تخفيضات على الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • الأمن البيئي بمحمية الأمير محمد بن سلمان .. سواعد تحافظ على مقدرات البيئة واستدامتها
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
  • البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • حل جذري لمعالجة أزمات القمامة.. منظومة لإدارة المخلفات .. انفوجراف