اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان بمملكة البحرين، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان بمملكة البحرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو الجاري تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية، خاصة في ضوء ما تحظى به تلك العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، مؤكدة أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء التجربة المصرية في تقديم تقارير المراجعة الوطنية الطوعية حول التقدّم المُحزر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، وعملية الإعداد لتلك التقارير الطوعية.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تجربة مصر فيما يخص الإسكان الاجتماعي وإمكانية استفادة مملكة البحرين من تلك التجربة.
وحول قواعد البيانات الموحدة، اكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الاستناد إلى قواعد البيانات الموحدة وتحليلها بشكل دقيق بما يسمح لصانع القرار اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، مشيرة إلى تجربة مصر في توحيد قواعد البيانات وأهميتها في عملية التخطيط والاستهداف.
من جانبها أعربت وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين عن تطلعها لزيارة مصر، والتباحث حول مجالات التعاون المشترك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام