المهندسة ريم الخويطر أول شابة من المملكة تحقق جائزة «الشابة المتميزة للعام» في دبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حصدت المهندسة الميكانيكية البحرية ريم الخويطر جائزة «الشابة المتميزة»، وذلك على هامش المؤتمر البحري (ShipTek International Awards 2024) في دبي.
وتعد جائزة «الشابة المتميزة للعام» من الجوائز السنوية العالمية الواعدة في مجال النقل البحري، حيث يسعى لها العديد من المهتمين في المجال، ويتم الترشيح لها وفق معايير معينة يحددها خبراء مختصون بالقطاع.
وتبرز الخويطر كأول مهندسة ميكانيكية سعودية تعمل في قطاع النقل البحري، حيث تواصل مسيرتها المهنية لدى شركة البحري، وهي شركة الشحن الوطنية للمملكة، والتي تعد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) وناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.
يذكر أن نسبة عمل والتحاق المرأة السعودية في القطاع النقل البحري في ارتفاع، حيث يأتي ذلك في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فيما يعد مؤتمر Shiptek أحد المؤتمرات البحرية الرائدة في قطاع النقل البحري، حيث انعقد المؤتمر هذا العام في دبي خلال الفترة 24-25 يناير 2024م.
تفوق عالمي مستمر تحققه المرأة السعودية في قطاع النقل البحري..
بحصد م. ريم الخويطر جائزة "الشابة المتميزة للعام" كأول شابة سعودية على هامش المؤتمر البحري (ShipTek International Awards 2024) في دبي.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/qALTtPVjUC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دبي فی قطاع النقل البحری فی دبی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني