وقفة في نقابة الموسيقيين غدا للمطالبة بعدول مصطفى كامل عن قرار الاستقالة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ينظم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، وقفة، داخل مقر النقابة، غدا الأحد؛ لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح إليها منذ أيام.
وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنه من المقرر تنظيم الوقفة، الساعة 2 ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.
وعقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا، اجتماعا، أكدوا فيه رفضهم استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل؛ بعدما أعلن مؤخرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفويض منصبه كنقيب، للفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.
وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان، بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار؛ لاستكمال مسيرته، والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيانا كبيرا ورمزا للفن، بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.
وأَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن قرار استقالتك من المجلس، ولن نستطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونعدك بالتغاضي عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة، وتنفيذ كل شيء بحرفية.
وقال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية،: كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في دعمك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقابة المهن الموسیقیة مصطفى کامل أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
ما هي معايير التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قراراً بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.