وزير الإتصال يحث مدراء القنوات على إحترام خصوصية رمضان في الشبكة البرامجية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
التقى وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم السبت، بمدراء القنوات التلفزيونية الوطنية لدراسة الشبكة الرمضانية لموسم 2024، بحضور رئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبار.
وحسب بيان وزارة الإتصال، فلقد أكد الوزير لعقاب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المتعلقة بالشبكة الرمضانية.
وهو اللقاء الذي يأتي نتيجة تسجيل ملاحظات وشكاوي من طرف المشاهدين، الإعلاميين، المختصين وبعض النواب خلال السنوات الماضية، الأمر الذي وجب تداركه والحرص عليه هذه السنة.
وفي هذا الخصوص، أسدى وزير الاتصال تعليمات لكافة مسؤولي القنوات التلفزيونية بضرورة احترام خصوصية الشهر الفضيل.
وتقديم برامج ترقى الى تطلعات المشاهد الجزائري، خاصة تجنب كل اشكال العنف بما فيها العنف اللفظي عبر كل البرامج التلفزيونية بأنواعها، مذكرا بأن القانون المنظم للإعلام حدد في مواده شروطا واضحة في التعاطي الإعلامي مع البرامج، خاصة المادة 04 منه.
كما ألح الوزير، حسب ذات البيان، على وجوب احترام مواد قانون السمعي البصري الجديد الذي أصبح اليوم ساري المفعول خاصة المادتين 25 و32 منه، تفاديا لأي ممارسات إعلامية تتنافى واخلاقيات المهنة، مشيرا أنه تم اشراك كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية في اعداد دفتر الشروط الخاص بالقنوات التلفزيونية، بالتالي وجب الالتزام به واحترام جميع بنوده.
وحث الوزير لعقاب، مدراء القنوات التلفزيونية بالحرص على مراجعة كل البرامج التي ستبث خلال شهر رمضان واشراك أهل الاختصاص من محللين سياسيين، اقتصاديين، رجال الدين، رياضيين في البلاطوهات والحصص التي تبث، تجنبا لأي تجاوز قد يسجل، مما يحتم على سلطة الضبط والوزارة الوصية اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه وزير الاتصال بضرورة تسليط الضوء وتخصيص حيز معتبر لولايات الجنوب سواء بإنتاج برامج حول المنطقة من عادات وتقاليد وروبورتاجات حول المنطقة وكذا بورتريهات حول شخصيات من الجنوب، أو باقتناء برامج من انتاج أبناء المنطقة.
من جهتهم، استحسن مسؤولو هذه القنوات التلفزيونية هذا اللقاء، معبرين عن التزامهم بتنفيذ ما نصت عليه القوانين الجديدة، مبدين في الوقت ذاته جملة من الانشغالات الخاصة بتطوير نشاط السمعي البصري في الجزائر، لاسيما قلة الإشهار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القنوات التلفزیونیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.