تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الاحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عقب إنتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي ، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتخاذ أي اجراءات لانشاء عدد (2) دور أعلي الدور الأرضي لمبني التأمينات الاجتماعية بالبدرشين ، وأخر مقدم من النائب طلبة النحال ، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب تأمينات مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يتم التشغيل .
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة سلمي محمد مراد ، بشأن حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم في الانتفاع بالتأمين الصحي
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة اميرة ابو شقة بشأن أموال أصحاب التأمينات الاجتماعية واستخدام جزء كبير منها في سندات اوذون خزانة وودائع ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،والاستاذ سعيد البنا مدير عام الاتصال السياسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى طلب الإحاطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جلساتة العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي وجاء جدول أعمال الجلسة العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، كالآتي :
مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر)
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال، استعراض بيان السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. (بجلسة الإثنين ١٨ نوفمبر)
وكذلك استعراض بيان السيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
ومناقشة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان