تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الاحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عقب إنتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي ، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتخاذ أي اجراءات لانشاء عدد (2) دور أعلي الدور الأرضي لمبني التأمينات الاجتماعية بالبدرشين ، وأخر مقدم من النائب طلبة النحال ، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب تأمينات مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يتم التشغيل .
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة سلمي محمد مراد ، بشأن حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم في الانتفاع بالتأمين الصحي
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة اميرة ابو شقة بشأن أموال أصحاب التأمينات الاجتماعية واستخدام جزء كبير منها في سندات اوذون خزانة وودائع ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،والاستاذ سعيد البنا مدير عام الاتصال السياسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى طلب الإحاطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلة
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
و تأتي الموافقة بعد حسم تعريف المنفصلة في المادة الأولى التي سبق وأرجأ المجلس حسمها بعد الجدل على الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، فكان النص المطروح يعرف المنفصلة بأنها "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات".
وقدم وزير شؤون المجالس النيابية، محمود فوزي مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي "كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا" مضيفًا "نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي".
الاقتراح الثاني هو "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات". وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.
و سأل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي "لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الواردة في القانون، كل خشيتنا ان المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون".
و لفت النائب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف " المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال