فؤاد: مجلس النواب لعب دورا هاما في منظومة المخلفات للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مجلس النواب لعب دورا هاما في منظومة المخلفات مشيدة بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حيث تم تنظيم ١٤ اجتماع لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت ب ٤٥ جلسة تشاورية ، حيث كان لمجلس النواب المصري دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات.
وأوضحت فؤاد، خلال كلمتها في احتفالية يوم البيئة الوطنى تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء)، التي عقدت اليوم السبت پاحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور ٢٥ عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة ان القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة او منظومة تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والرى والثقافة وجميع الوزراء فى التعاون سوياً لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التى تعى اهمية الملف البيئى ، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة .
وشارك في الحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ و كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، و إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها.
وتتضمن الإحتفالية تقديم نماذج للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وحملة ( حكاوي من ناسها)، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم فى التلوث الصناعى، والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد منظومة المخلفات النائب طلعت السويدي مجلس النواب تنظيم إدارة المخلفات الإدارة المحلية المخلفات منظومة المخلفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود