قبل اجتماع «المركزي».. مصرفيون يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الأول من فبراير 2024، في أول اجتماعاتها خلال العام الحالي، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.
وتوقع مصرفيون، اتجاه اللجنة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعدما تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وانخفضت الزيادات في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، إلى 60.5%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023، كما سجَّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وتوقع وليد عادل، الخبير المصرفي، اتجاه «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، قائلا لـ«الوطن» إن تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، بتسجيل أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد نسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، يدعم بقوة تثبيت أسعار الفائدة.
زيادة الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاجمن جانبها، قالت نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، إن رفع الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرةً إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية باعتباره أمرا جيدا، ويدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة أسعار الفائدة الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء المواد الغذائية المشروبات أسعار الفائدة فی دیسمبر على أسعار
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي