قبل اجتماع «المركزي».. مصرفيون يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الأول من فبراير 2024، في أول اجتماعاتها خلال العام الحالي، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.
وتوقع مصرفيون، اتجاه اللجنة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعدما تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وانخفضت الزيادات في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، إلى 60.5%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023، كما سجَّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وتوقع وليد عادل، الخبير المصرفي، اتجاه «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، قائلا لـ«الوطن» إن تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، بتسجيل أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد نسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، يدعم بقوة تثبيت أسعار الفائدة.
زيادة الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاجمن جانبها، قالت نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، إن رفع الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرةً إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية باعتباره أمرا جيدا، ويدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة أسعار الفائدة الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء المواد الغذائية المشروبات أسعار الفائدة فی دیسمبر على أسعار
إقرأ أيضاً:
ما هو الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي في عهد ترامب؟
هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني.
وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق العملات الأجنبية الرئيسية تقلبات كبيرة.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر 2024، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6% تقريباً منذ سبتمبر 2024، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، ويتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات.
ومع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط "ذروة" تدابير التشديد المتخذة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي.
ويرى الكثيرون أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قِبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من "الحذر" تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
ولكن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي والتي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى "تقييمات" العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته.
وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8% من "قيمته العادلة" النظرية.
وفي تقرير سابق لبنك قطر الوطني في منتصف عام 2024، قبل انتخاب ترامب، عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي يحوم بين 105 و106، أي أدنى بقليل من المستويات الحالية، فإنه "لا يوجد مجال كبير لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية."
ويري بنك قطر الوطني QNBأن هناك مجال لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة "الدولار القوي" في الأمد البعيد. وهناك عاملان بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط. وهما الأول: قد تؤدي التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. حالياً، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3%، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي.
والعامل الثاني وفقا لتقرير بنك قطر الوطني أنه وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي "انتهى" في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وفي حين يؤثر النمو القوي و"التخوف من التضخم" الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولاً لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4%. ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.
وينتهي التقرير، إلي أنه يرى مجالاً محدوداً لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ومن المرجح أن يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر "اعتدالاً"، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين