خبيرة قانون دولي: قرار العدل الدولية يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة، القانون الدولي، إنّ جلسة محكمة العدل الدولية التي انعقدت أمس، كانت تاريخية كونها انتهت بتأييد الأغلبية لصالح القضية الفلسطينية، ضد إسرائيل، وضرورة فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
قرار محكمة العدل الدوليةوأوضحت «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر، يجبر إسرائيل على تقدم تقرير بنظرتها للتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، وما قامت في الآونة الأخيرة.
وتابعت: «ويتضمن الحكم أن تقدم إسرائيل تقريرًا حول تصريحات البعض من مسؤولي حكومة اليمين المتطرف، ووسائل الإعلام الإسرائيلية على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقتل الأبرياء بشكل عمدي، وذلك خلال شهر من جلسة المحكمة التي انعقدت أمس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة الحرب على غزة فلسطين إسرائيل الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التحدي الأكبر في وقف النار
شهد اليوم، تطورا جديدا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وذلك بعدما قامت الجماعة بتسليم 4 مجندات بجيش الاحتلال للحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل تم إطلاق سراح 200 مسجون فلسطيني بسجون الاحتلال.
ومنذ حوالي أسبوع تم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل حوالي 70 مسجونا فلسطينيا.
الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في اتفاق وقف الناروتعليقا على هذه التطورات، أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن التحدي الأكبر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يتمثل في سلاسة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى إنه في المرحلة الأولى يتطلب الأمر وقفاً فورياً لإطلاق النار، بينما في المرحلة الثانية يجب العمل على خلق بيئة مستقرة تسمح بمفاوضات وتقديم الحلول للأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها سكان غزة.
موضحا أن صعوبة هذا الانتقال تكمن في أن أي خرق من أي طرف قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بشكل كامل، كما أن إسرائيل هددت بمواصلة القتال إذا استمرت الهجمات على أراضيها، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن التحدي الآخر يتمثل في الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء الدوليون والضامنون في تنفيذ الاتفاق، فهؤلاء الضامنون يقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل صارم، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإشراف على وقف إطلاق النار، ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى تجدد الأعمال القتالية، موضحا أن الدور الذي تم تكليفهم به يتطلب قدرة عالية على التفاوض والتعامل مع الأطراف المختلفة بحذر شديد.
وشدد سلامة على أن الضامنين يجب أن يوازنوا بين ضغوط الأطراف المختلفة، خاصة مع تعقيد الوضع السياسي في المنطقة؛ فالتعامل مع تطلعات حماس، التي تطالب بضمانات قوية لحقوق الفلسطينيين في غزة، مقابل مطالب إسرائيل الأمنية، يشكل تحدياً مزدوجاً.
وأكد أستاذ القانون القانون، أن لذلك فأن نجاح تنفيذ الاتفاق يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التحرك بسرعة وفعالية لضمان عدم تفجر الأوضاع مجدداً، مع أهمية وجود آليات متفق عليها لرصد تنفيذ الاتفاق بشكل مستمر.
واختتم أن المجهودات الماراثونية التي قامت بها مصر فضلا عن قطر و الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد الموقف المصري الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير