خبيرة قانون دولي: قرار العدل الدولية يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة، القانون الدولي، إنّ جلسة محكمة العدل الدولية التي انعقدت أمس، كانت تاريخية كونها انتهت بتأييد الأغلبية لصالح القضية الفلسطينية، ضد إسرائيل، وضرورة فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
قرار محكمة العدل الدوليةوأوضحت «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر، يجبر إسرائيل على تقدم تقرير بنظرتها للتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، وما قامت في الآونة الأخيرة.
وتابعت: «ويتضمن الحكم أن تقدم إسرائيل تقريرًا حول تصريحات البعض من مسؤولي حكومة اليمين المتطرف، ووسائل الإعلام الإسرائيلية على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقتل الأبرياء بشكل عمدي، وذلك خلال شهر من جلسة المحكمة التي انعقدت أمس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة الحرب على غزة فلسطين إسرائيل الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.