أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن يوم الـ 27  يناير يمثل حدثا خاصا وهاما لمصر بكافة اطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطنى وهو اليوم الذى تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطنى لها .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإحتفال بيوم البيئة الوطنى تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء) ، والذي يتزامن  مع الاحتفال بمرور ٢٥ عاما  على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي  رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ  وكريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، و إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص  ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها .

وأوضحت وزيرة البيئة ان الأحتفال بيوم البيئة الوطنى ليس الهدف منه هو عرض إنجازات الحكومة المصرية بل الهدف هو إظهار اهمية الشراكة فى تحقيق الاهداف فكل ما وصلنا له فى العمل البيئى ما كان لنا أن نصل له إلا بدعم الشركاء سواء القطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات المجتمع المدنى ، مُشيرة إلى أن اليوم يعبر عن الصناعة وكيف كان القطاع الصناعى شريكاً فى تنفيذ الإشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع .

وذكرت وزيرة البيئة أن مشوار  تطوير العمل البيئى ووضعه على أجندة اولويات الحكومة المصرية بدأ عام 2019 عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئى ليصبح مساهم فى الإنتاج المحلى ، بحيث تصبح البيئة داعم للإستثمار ، وليس معرقل لها، مُشيرةً أن المشوار  شهد تحدياً كبيراً  حيث بدأ المشوار وسط أزمة كوفيد والتحديات الأقتصادية الصعبة التى خلفتها الأزمة ، ولكن أستطاعت الدولة تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.

دعم منظومة المخلفات

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه كان  لرئيس الوزارء دوراً كبيراً فى دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات ، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600%,خلال 4أعوام ، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا على العمل على عدة  مبادرات كمبادرة حياة كريمة  والتى تم نقلها لإفريقيا ، وقد ساهم التعاون بين الوزارات فى دفع الملف البيئى إلى الأمام تحقيق اهداف  التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دوراً كبيراً منذ بداية المشوار وخاصة فى دمج البعد البيئى ووضع معايير الاستدامة البيئية ، كما دوراً هاماً فى دعم عملية التحول الأخضر و جلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، و إطلاق برنامج نوفى الذى خرج من قلب  الإستراتيجية الوطنية  للتغيرات المناخية .

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الإستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى ، حيث وصل عدد الاستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى إلى 550 مليون يورو ، كما وصل عدد الاستثمارات خلال آخر عام إلى 130 مليون يورو لدعم الصناعة من  اجل تحقيق التوافق البيئى ، كما حصلت القطاع الصناعى على 96 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد ، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعى .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى المرحلة الثانية  لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذى يصل إلى 150يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الاهلى وعدد من البنوك الأخرى ، مشيرةً إلى ان الهدف من التعاون مع البنوك مبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى ، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث فى العالم الخارجى من تقليل للإنبعاثات ، إعادة تدوير المياة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان الشريك الثاني  من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية  الذي تعاون بشكل واسع في ملفين هامين  ملف المخلفات الصلبة البلدية وملف  البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتى وصلت إلى ما  يقرب ٧ مليار جنية  ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وقد حققنا إنجازاً كبيراً فى هذا المجال، حيث وصل كان عدد المدافن عام ٢٠١٩  ٢ مدفن صحي وأصبح لدى مصر الان ٢٤ مدفن صحي  ، وقد تم إبرام عقوظ مع  القطاع خاص فى القاهرة و  الإسماعيليية وبورسعيد والإسكندرية لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الامن ، وذلك يدل على ان ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم كافة الوزارات من اجل تحقيق هدف واحد.

وأضافت وزيرة البيئة أن مجلس النواب  لعب دورا هاما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  حيث تم تنظيم ١٤ اجتماعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ ٤٥ جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري  دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات وان القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة او منظومة  تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب  لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات مُشيدة  بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء  كوزيرة الخارجية  والزراعة والرى والثقافة  وجميع الوزراء فى التعاون سوياً لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك  تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي  القيادة الواعية التى تعى اهمية الملف البيئى ، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة .

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء من اجل التحضير لCop27 ، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة " حكاوي من ناسها" اول حملة تتحدث عن " جميلة يا مصر" وعلى وجود أكثر من ١٣ مقصدا سياحيا بيئيا داخل مصر .

كما أشارت الي البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة ، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي   في اعداد مخطوطات ل ٢٧ محافظة  لتنظيم إدارة المخلفات بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي ساعد على تقليل ما يقرب ١٦٠٠ طن من الانبعاثات وكذلك ساهم الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير  ٢٥ مليون متر مكعب من المياه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد منظومة المخلفات القطاع الصناعى وزیرة البیئة القطاع الخاص ملیون یورو یورو لدعم

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة. 

جامعة سوهاج تناقش استعداداتها للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة الصحفيين تنظم حوارا مفتوحا مع وزيرة البيئة لمناقشة مستجدات الملف

ويأتي ذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس أحمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فؤاد على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.

وأشارت  وزيرة البيئة، إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪؜ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.

كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذى لعبته مصر  فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق السيد الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر  هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر  المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .

وأوضحت سيادتها أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من  تخطى  تحديات كثيرة ويساهم فى  تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى  ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع  التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل. 

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها  الرقم الخاص  بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد  مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.

ويعد المنتدى خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • 600 مليون دولار لدعم أداء القطاع العام وتحسين خدماته في المغرب في أفق 2028
  • وزيرة البيئة: مدفن إدفو الصحي يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 20 مليون جنيه
  • «التنمية المحلية»: 51 مليون جنيه حجم تطوير منظومة المخلفات في أسوان
  • وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
  • 100% نسبه مركبات الأجرة الصديقة للبيئة في إمارة عجمان
  • وزيرة البيئة: مصر تلعب دورا مهما في ملف المناخ منذ عام 2015
  • 10 ملايين يورو لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية بمركز قوص جنوب قنا
  • مناقشة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف التجارية الصناعية
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بـ29.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • وزيرة البيئة تعقد لقاءات ثنائية مع عدد من شركاء التنمية