وزير التربية يستقبل عددا من المواطنين في مكتبه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تنفيذا لما جاء في الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بأهمية إتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وتطبيقا لتوجيهات نائب الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حفظه الله بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين، استقبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.
حيث أكد الوزير العدواني عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وتفعيل الحوار المباشر، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين ، والتزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم، وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.
مشيرا بالوقت ذاته إلى أن التواصل المفتوح يحقق تشكيل شراكة قوية، ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة ، في تطوير كافة القضايا التعليمية، ووضع الحلول المناسبة لها ، بما يحقق مصلحة المواطنين، ومصلحة العمل ، وجودة العملية التعليمية.
المصدر وزارة التربية الوسوماستقبال موظفين وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من 500 مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة".
وأضافت أن "العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق".
وأشارت الوزارة إلى أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، كما اتخذت العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون".