الشىء الوحيد الذى لا أرى غضاضة فى ابتلاعه وقبوله، ولا أضعه فى خانة التطبيل هو نشر التفاؤل بين الناس حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.. جزء كبير من حل المشكلة هو اقتناعنا بالقدرة على الخروج منها.. الاقتصاد بطبيعته من الممكن أن يسقط وتنهار دول لمجرد إشاعة يصدقها المستثمرون والناس.. أصوات المبشرين بالعبور من تلك الأزمة أجمعت على أن هذا العام سيشهد انفراجة كبيرة وتوفير للدولار تمهيدًا لإحالة أزمة العملة فى مصر إلى الماضى، وهى أحاديث تبدو متفائلة بأكثر من اللازم، ولكنها مطلوبة، فالتفاؤل نفسه مهما كان مبالغًا فيه هو بداية الثقة وقد لا تتحقق المهمة الإجبارية هذا العام، ولكن يكفى أن نبدأ.
نعم هناك خطوات تعول عليها الحكومة مثل استهداف 20 مليار دولار من التوريق فى قناة السويس والغاز، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولى، وحزمة المساعدات الأوربية وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى أقل درجة ممكنة، وتعظيم الصادرات وهذه الأخيرة هى الخطوة الأهم والأصعب والتى تحمل بداخلها الحل الدائم.
هذه الإجراءات حتى لو اختلفنا حولها لابد منها، وبداية جيدة يمكن البناء عليها بشرط ألا تقع الدولة فى نفس الاخطاء القديمة واستبدال الديون بديون أكبر، التوريق مثلًا فكرة جيدة بشكل عام وهى ببساطة أن تتخلى الدولة عن جزء من مواردها الدولارية من قناة السويس والغاز فى مقابل الحصول على تلك العائدات فى الوقت الحالى وطبعا أى مستثمر أو دولة تشترى سندات التوريق سوف تحصل على فائدة أيضًا على الأقساط التى ستذهب إليها مستقبلًا.. وهذا لا يهم كثيرًا فأى مقرض من خلال التوريق أو غيره يحصل على فائدة على أمواله.. إنما المهم هل سنستخدم ما يأتى من التوريق فى سداد أقساط الديون القديمة؟.. هنا نكون وقعنا فى الفخ لأن استخدام هذه الأموال فى غير مشروعات تدر ربح سريع على الاقتصاد سيكون بمثابة خسارة مزدوجة ستظهر بعد ذلك فى عجز الدولة عن توفير موارد بديلة لاستخدامها فى الموازنة العامة.
عموما تقيم الحراك الاقتصادى الحالى سابق لأوانه، وإنما التحذير ودق ناقوس الخطر واجب على من بشروا قبل غيرهم وإلا فإن ما قاموا به سيضعهم مستقبلًا إذا استمرت المشكلة فى خانة لانرضاها لهم ونحسبهم على حسن نية.
خلاصة القول أى بشرى سارة حول الاقتصاد المصرى هى قبلة حياة وأى تكسير أو تشكيك فى نواية الحكومة هو معول فى هدم البلد وفصل الخطاب بين هذا وذاك هى الكلمة الصادقة بدون تهوين أو تهويل.. ونتمنى أن نخرج جميعًا من هذه الأيام وتلك الأزمة الخانقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاؤل الناس الخروج الأزمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا