الشىء الوحيد الذى لا أرى غضاضة فى ابتلاعه وقبوله، ولا أضعه فى خانة التطبيل هو نشر التفاؤل بين الناس حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.. جزء كبير من حل المشكلة هو اقتناعنا بالقدرة على الخروج منها.. الاقتصاد بطبيعته من الممكن أن يسقط وتنهار دول لمجرد إشاعة يصدقها المستثمرون والناس.. أصوات المبشرين بالعبور من تلك الأزمة أجمعت على أن هذا العام سيشهد انفراجة كبيرة وتوفير للدولار تمهيدًا لإحالة أزمة العملة فى مصر إلى الماضى، وهى أحاديث تبدو متفائلة بأكثر من اللازم، ولكنها مطلوبة، فالتفاؤل نفسه مهما كان مبالغًا فيه هو بداية الثقة وقد لا تتحقق المهمة الإجبارية هذا العام، ولكن يكفى أن نبدأ.
نعم هناك خطوات تعول عليها الحكومة مثل استهداف 20 مليار دولار من التوريق فى قناة السويس والغاز، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولى، وحزمة المساعدات الأوربية وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى أقل درجة ممكنة، وتعظيم الصادرات وهذه الأخيرة هى الخطوة الأهم والأصعب والتى تحمل بداخلها الحل الدائم.
هذه الإجراءات حتى لو اختلفنا حولها لابد منها، وبداية جيدة يمكن البناء عليها بشرط ألا تقع الدولة فى نفس الاخطاء القديمة واستبدال الديون بديون أكبر، التوريق مثلًا فكرة جيدة بشكل عام وهى ببساطة أن تتخلى الدولة عن جزء من مواردها الدولارية من قناة السويس والغاز فى مقابل الحصول على تلك العائدات فى الوقت الحالى وطبعا أى مستثمر أو دولة تشترى سندات التوريق سوف تحصل على فائدة أيضًا على الأقساط التى ستذهب إليها مستقبلًا.. وهذا لا يهم كثيرًا فأى مقرض من خلال التوريق أو غيره يحصل على فائدة على أمواله.. إنما المهم هل سنستخدم ما يأتى من التوريق فى سداد أقساط الديون القديمة؟.. هنا نكون وقعنا فى الفخ لأن استخدام هذه الأموال فى غير مشروعات تدر ربح سريع على الاقتصاد سيكون بمثابة خسارة مزدوجة ستظهر بعد ذلك فى عجز الدولة عن توفير موارد بديلة لاستخدامها فى الموازنة العامة.
عموما تقيم الحراك الاقتصادى الحالى سابق لأوانه، وإنما التحذير ودق ناقوس الخطر واجب على من بشروا قبل غيرهم وإلا فإن ما قاموا به سيضعهم مستقبلًا إذا استمرت المشكلة فى خانة لانرضاها لهم ونحسبهم على حسن نية.
خلاصة القول أى بشرى سارة حول الاقتصاد المصرى هى قبلة حياة وأى تكسير أو تشكيك فى نواية الحكومة هو معول فى هدم البلد وفصل الخطاب بين هذا وذاك هى الكلمة الصادقة بدون تهوين أو تهويل.. ونتمنى أن نخرج جميعًا من هذه الأيام وتلك الأزمة الخانقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاؤل الناس الخروج الأزمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحليةوأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث