الشىء الوحيد الذى لا أرى غضاضة فى ابتلاعه وقبوله، ولا أضعه فى خانة التطبيل هو نشر التفاؤل بين الناس حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.. جزء كبير من حل المشكلة هو اقتناعنا بالقدرة على الخروج منها.. الاقتصاد بطبيعته من الممكن أن يسقط وتنهار دول لمجرد إشاعة يصدقها المستثمرون والناس.. أصوات المبشرين بالعبور من تلك الأزمة أجمعت على أن هذا العام سيشهد انفراجة كبيرة وتوفير للدولار تمهيدًا لإحالة أزمة العملة فى مصر إلى الماضى، وهى أحاديث تبدو متفائلة بأكثر من اللازم، ولكنها مطلوبة، فالتفاؤل نفسه مهما كان مبالغًا فيه هو بداية الثقة وقد لا تتحقق المهمة الإجبارية هذا العام، ولكن يكفى أن نبدأ.
نعم هناك خطوات تعول عليها الحكومة مثل استهداف 20 مليار دولار من التوريق فى قناة السويس والغاز، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولى، وحزمة المساعدات الأوربية وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى أقل درجة ممكنة، وتعظيم الصادرات وهذه الأخيرة هى الخطوة الأهم والأصعب والتى تحمل بداخلها الحل الدائم.
هذه الإجراءات حتى لو اختلفنا حولها لابد منها، وبداية جيدة يمكن البناء عليها بشرط ألا تقع الدولة فى نفس الاخطاء القديمة واستبدال الديون بديون أكبر، التوريق مثلًا فكرة جيدة بشكل عام وهى ببساطة أن تتخلى الدولة عن جزء من مواردها الدولارية من قناة السويس والغاز فى مقابل الحصول على تلك العائدات فى الوقت الحالى وطبعا أى مستثمر أو دولة تشترى سندات التوريق سوف تحصل على فائدة أيضًا على الأقساط التى ستذهب إليها مستقبلًا.. وهذا لا يهم كثيرًا فأى مقرض من خلال التوريق أو غيره يحصل على فائدة على أمواله.. إنما المهم هل سنستخدم ما يأتى من التوريق فى سداد أقساط الديون القديمة؟.. هنا نكون وقعنا فى الفخ لأن استخدام هذه الأموال فى غير مشروعات تدر ربح سريع على الاقتصاد سيكون بمثابة خسارة مزدوجة ستظهر بعد ذلك فى عجز الدولة عن توفير موارد بديلة لاستخدامها فى الموازنة العامة.
عموما تقيم الحراك الاقتصادى الحالى سابق لأوانه، وإنما التحذير ودق ناقوس الخطر واجب على من بشروا قبل غيرهم وإلا فإن ما قاموا به سيضعهم مستقبلًا إذا استمرت المشكلة فى خانة لانرضاها لهم ونحسبهم على حسن نية.
خلاصة القول أى بشرى سارة حول الاقتصاد المصرى هى قبلة حياة وأى تكسير أو تشكيك فى نواية الحكومة هو معول فى هدم البلد وفصل الخطاب بين هذا وذاك هى الكلمة الصادقة بدون تهوين أو تهويل.. ونتمنى أن نخرج جميعًا من هذه الأيام وتلك الأزمة الخانقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاؤل الناس الخروج الأزمة
إقرأ أيضاً:
سياسيون: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة محورية لدعم الاقتصاد
أكد عدد من السياسيين، أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، كما أن هذه المبادرة ليست مجرد إعادة إحياء لشركة تاريخية، بل نقطة انطلاق نحو تحقيق استقلال اقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين تقنيات الطاقة النظيفة في إطار التحول نحو المجتمع الأخضر.
إعادة تشغيل النصر للسيارات تسهم في تطوير الصناعة الوطنيةوقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، ونائب رئيس كتلة الحوار، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تقتصر على مجرد إحياء أحد أعرق الشركات المصرية، بل تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة وتطوير الصناعة الوطنية خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعد من أبرز المحركات الاقتصادية في العديد من دول العالم.
وأوضح قورة في تصريحات لـ«الوطن»، أن إحياء شركة النصر للسيارات يتجاوز البعد التاريخي ويعكس حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة السيارات؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا التحرك يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز التكامل الصناعي في مصر من خلال دعم الصناعات المغذية مثل إنتاج قطع الغيار والمكونات اللازمة للقطاع، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
وتابع قورة، أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة، التي تتضمن إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة، خطوة مهمة في سياق التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر لدخول أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها مركزًا إقليميًا واعدًا في صناعة السيارات الكهربائية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن إعادة تشغيل وإحياء شركة النصر للسيارات تُعد خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية عميقة، لما تمثله هذه الشركة من قيمة تاريخية كإحدى رموز الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تعكس أيضا حرص الدولة على إحياء الصناعات الثقيلة وتعزيز استقلالية الاقتصاد القوي، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن إحياء شركة النصر يساهم بشكل مباشر في توطين صناعة السيارات في مصر، وهو ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، كما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي من خلال تطوير سلسلة الإمداد المحلية، بما يشمل قطاعات إنتاج قطع الغيار والصناعات المغذية.
رئيس كتلة الحوار يطالب بتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثماراتوحدد نائب رئيس كتلة الحوار، أولوية جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع صناعة السيارات ودعم الاقتصاد القومي، ويمكن وضع روشتة عمل تتضمن عددًا من المحاور الأساسية، أولاً ينبغي تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع من خلال حوافز مالية وضريبية موجهة لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسب المكونات المحلية في السيارات المنتجة.
كما طالب عبد المجيد، بتحسين البنية التحتية الصناعية بما يشمل إنشاء مناطق صناعية متخصصة ودعم الابتكار والبحث والتطوير من خلال مراكز بحثية بالتعاون مع الجامعات، فضلا عن ضرورة إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع لضمان اكتسابهم المهارات المطلوبة، خاصة مع التوجه نحو التقنيات الحديثة كالسيارات الكهربائية، وكذلك دعم الصناعات المغذية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تطوير صناعة السيارات، من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب