حماية يدين تصاعد أعمال الاستيطان ويدعو لوقف مزيداً من سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن حماية يدين تصاعد أعمال الاستيطان ويدعو لوقف مزيداً من سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين، رام الله دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الانسان أعمال الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمارس بشكل يومي بحق الأراضي الفلسطينية في خطة ممنهجة .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماية يدين تصاعد أعمال الاستيطان ويدعو لوقف مزيداً من سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الانسان أعمال الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمارس بشكل يومي بحق الأراضي الفلسطينية في خطة ممنهجة لتفريغ الأرض وطرد ساكنيها وتركهم بدون مأوي وذلك تبني الحكومة المتطرفة هذه المخططات وزادت منذ توليها الحكم وبعد التحريض الذي دعا له وزراء في الحكومة لتعزيزالاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والمخطط يشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة. وحسب متابعة المركز، أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإخلاء القسري والتهجير لعائلة غيث صب-لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى "مستوى جريمة حرب" تتمثل في الترحيل القسري وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.
وأعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها انشاء 13 الف وحدة استيطانية والتي تعتبر الأكبر منذ وجود الاحتلال الامر الذي ينذر بمزيد من التهجير وسرقة الأراضي وحرمان ساكنيها من حق السكن وحق التملك.
وأكد مركز حماية أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.وبدوره يحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية وكان اخرها سرقة منزل عائلة صب لبن، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم.
وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية ، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهموممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستیطان فی
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتجدد رفض تهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، أن استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والتجاوزات الصارخة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى على مدار أكثر من عام، تسبّبت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة، مستنكراً التوجّهات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 مع عدد من وزراء الخارجية العرب بمدينة «فيوجى» الإيطالية، أمس الأول، للتشاور حول التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة ولبنان وسُبل وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.
وجدّد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتقويض عمل الوكالات الأممية، وفى مقدمتها وكالة «الأونروا»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة فى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى، كما حذّر من خطورة الأوضاع فى الضفة الغربية، نتيجة مواصلة إسرائيل سياستها فى التوسّع الاستيطانى، ودعاوى ضم أجزاء من الضفة الغربية، مبرزاً التداعيات الوخيمة لهذه السياسات على الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضى، وفقاً للمرجعيات الدولية، واستناداً إلى حل الدولتين. وشدّد الوزير على ضرورة التوصّل إلى وقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل من الجانب الإسرائيلى.
كما تطرق إلى التطورات الأخيرة فى لبنان، حيث استعرض مُحدّدات الموقف المصرى التى تستند إلى ضرورة التوصّل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى، مُندّداً فى هذا السياق باستهداف إسرائيل لقوات «اليونيفيل»، الذى يُعد انتهاكاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وعلى هامش الاجتماع، التقى «عبدالعاطى» مع وزراء خارجية اليابان وألمانيا وكندا والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، حيث استعرض جهود مصر الرامية نحو وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، وشدّد على أهمية قيام المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الدعم الإنسانى اللازم لدعم الشعب الفلسطينى لتخفيف معاناته التى تجاوزت أكثر من عام.
وبحث «عبدالعاطى»، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى إيطاليا، سُبل احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفورى لإطلاق النار فى كل من قطاع غزة ولبنان. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان أمس، إنّ اللقاء جاء فى إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والولايات المتحدة، والعمل المشترك، وتناول الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطينى وتداعياتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، فى ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأشار إلى أن «عبدالعاطى» شدّد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فى ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون، منوهاً فى هذا السياق بالمؤتمر الوزارى الذى ستستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة يوم 2 ديسمبر المقبل، وأنه لن يتحقّق الأمن أو الاستقرار بالمنطقة دون استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرضى الفلسطينية. وأضاف أن الوزيرين تناولا آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار فى لبنان، حيث أكد «عبدالعاطى» ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبنانى، من بسط نفوذه بالجنوب اللبنانى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.
وشارك «عبدالعاطى» أيضاً فى اجتماع الرباعى المعنى بالسودان، مساء أمس الأول، بمشاركة وزيرى خارجية الولايات المتحدة والسعودية ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار فى السودان، بما يؤدى إلى تمكين الشعب السودانى من بناء وطنه وبلوغ طموحاته التى يصبو إليها.
وأكد «عبدالعاطى» ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيها، وضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، التى تواجه عجزاً يقترب من 75% من احتياجاتها، مشدّداً على عدم عدالة ترك دول الجوار تتحمّل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان. وأشار إلى أهمية التركيز على هدفين رئيسيين، وهما التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه من الوضع الإنسانى المتدهور بالسودان، الذى أدى إلى النزوح الداخلى لأكثر من 11 مليون مواطن سودانى، ولجوء أكثر من 3 ملايين سودانى إلى الدول المجاورة، الذين استقبلت مصر منهم أعداداً غفيرة.
واستعرض «جهود مصر فى التعامل مع أزمة السودان على المستويين السياسى والإنسانى»، والتسهيلات التى تقدّمها مصر لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أجل سرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى السودان، كما أبرز «عبدالعاطى» استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية فى يوليو 2024 للمساعدة فى الوصول إلى توافق سودانى دون إقصاء لأى أطراف، بالإضافة إلى ما تبذله من جهود لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان.
الاتحاد يعسكر في دبي