مسؤول أممي: 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حذر مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة جورجيوس بتروبولوس من أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا عرضة لخطر المجاعة؛ جراء العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
https://www.facebook.com/AJA.Palestine/videos/901499741352609/وأضاف بتروبولوس في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية "لا يمكننا تلبية سوى ثلث حاجة السكان من المياه الصالحة"
وتابع "يجب أن تتدفق المساعدات والمواد بشكل حر إلى قطاع غزة" مؤكدا أن "كل فرد في غزة بحاجة إلى مساعدات الآن ويجب وقف الحرب"
وأشار إلى أن "المنشآت الطبية والإنسانية في غزة يجب أن تحظى بالحماية" لضمان أنه في مأمن الخطر.
اقرأ أيضاً
مجاعة واسعة.. أهل غزة يلجأون لأعلاف الحيوانات بديلا للقمح
والجمعة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة، الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة، معرّضون لخطر المجاعة.
وفي حين تسمح إسرائيل بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تتوزع بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية، تظل مناطق شمال غزة محرومة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.
والخميس، قال متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الوضع "كارثي" وإن الجوع يفتك بالناس في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وإن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: المساعدات الخارجية غير كافية لتفادي المجاعة بغزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مسؤول أممي حرب غزة مجاعة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.