بوابة الوفد:
2025-03-04@16:27:20 GMT

السكر والأرز.. والاحتكار

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

يتساءل كثيرون فى كل مكان بربوع مصر.. كيف نعانى من أزمة اختفاء السكر وليس ارتفاع سعره بجنون، وكذلك ارتفاع سعر الأرز ووصوله لمعدلات غير مسبوقة.

الكل يسأل ويستفسر، بل يستنكر لتلك الأزمات التى لا يمكن وصفها سوى بالمفتعلة من هؤلاء التجار الجشعين ومحتكرى الاسواق.

منذ أيام قليلة تقدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى ضبط الأسواق ومراقبة المحتكرين للسلع الاستراتيجية.

وجاء هذا الطلب فى توقيت مهم، عقب المحاكمة البرلمانية لوزير التموين فى مجلس النواب بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار خاصة السلع المهمة وفشل الوزارة فى الرقابة وضبط الأسواق.

الحقيقة مؤلمة وإذا كنا لا نعفى الحكومة من المسئولية، فإننا أيضًا يجب أن نضع أيدينا على الأسباب، وعلى رأسها وجود هؤلاء المحتكرين الذين يتحكمون فى الأسواق.

فلا يمكن لدولة مثل مصر أن تختفى فى أسواقها سلعة استراتيجية بعد الارتفاع الجنونى الذى وصل إلى 80 جنيهًا لكيلو السكر الواحد.

فهذه السلعة كانت دائمًا وابدًا من السلع الاستراتيجية التى تحدد الحكومة سعرها ولم تختف يومًا من الاسواق، بل كان المخزون منها يكفى ٦ أشهر على الأقل.

أمر مريب حقًا أن نصل إلى ما وصلنا له ونترك حيتان الأسواق يتحكمون فى قوت المواطن بهذه الطريقة البشعة.

هؤلاء الجشعون لا يهمهم سوى امتلاء جيوبهم دون رحمة ولا ضمير خصوصًا عندما تغيب الرقابة وينتشر الفساد.

ولا يمكن أن نصدق أن مصر بها أزمة حقيقة فى سلعة السكر، لأننا نعلم جميعًا أننا تزرع مساحات شاسعة من قصب السكر خاصة فى الصعيد وتحولت زراعته فى منذ عقود إلى صناعة كاملة تضم أراضى مزروعة ومصانع وخطوط سكك حديد لنقل المحصول.

وإلى جانب ذلك توسعنا فى زراعة البنجر كبديل للقصب الذى يستهلك كميات كبيرة من الماء وأصبحت لدينا مساحات شاسعة فى أنحاء مصر مزروعة بالبنجر.

وإذا كانت أزمة السكر قد وصلت لذروتها فإننا سننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة مع دخول المحصول الجديد للقصب بدءًا من شهر مارس وما إذا كانت الأزمة ستستمر أم لا.

ولم يكن حال الأرز أفضل من السكر وإن كانت الأزمة أقل نسبيًا.

فنحن كنا نزرع الأرز بمساحات كبيرة، وكان هناك فائض ومخزون يزيد على الاحتياج وأتذكر أننا كنا نلقى كميات كبيرة من الأرز كعلف لطيور المنزل فى الريف بل للماشية والدواب.

نعم قلصنا المساحات المزروعة حفاظًا على المياه، ولكن المزروع يكفى الاستهلاك المحلى إذا قامت الحكومة بدورها فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق.

للأسف تحول الأمر إلى بزنس كبير تتحكم فيه مافيا بعيدة عن أعين الرقابة الحكومية، وأصبح تجار السكر والأرز أكبر من وزارة التموين وأجهزتها.

فهناك مافيا الاستيراد التى كانت تقف منذ عقود مضت ضد التوسع فى زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، حتى تتحكم فى السوق باستيراد تلك السلع من الخارج وتحقيق ثروات طائلة، بحجة أن الاستيراد أقل تكلفة من الانتاج المحلى.

والمؤسف أن فساد العهود الماضية ساعد على ترويج هذه الأكاذيب حتى وصلنا لمرحلة نستورد فيها كل شىء من الخارج، فى وقت كان يتم فيه الضغط على المزارعين ليتوقفوا عن الزراعة.

وإحقاقًا للحق فقد نجحت الحكومة فى وضع استراتيجيات جديدة التوسع فى زراعات القمح خلال العامين الماضيين وتضاعف الانتاج المحلى فى ظل أزمة الحرب الاوكرانية الروسية، وأوشكنا على سد الاستهلاك المحلى دون الحاجة للاستيراد.

الكل يدرك حجم الازمة الاقتصادية وأبعادها العالمية والمواطن يلتمس العذر للحكومة، ولكن ذلك يتطلب جهدًا أكبر فى وضع رؤى وخطط لمنع تلك الأزمات كما حدث بالنسبة للقمح الذى شجعت فيه الدولة الفلاح بزيادة سعر توريده ومنح الامتيازات لمزارعيه.

وليس من الصعب إطلاقًا ضبط سوق السكر والأرز إذا توافرت الإرادة، ودعونا نتفاءل خيرًا فى الأيام المقبلة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: والاحتكار السكر الأرز

إقرأ أيضاً:

تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) . 

وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .

وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .

كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .

وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .

وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .

متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" 

كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .


وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .


وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .

و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .
 

مقالات مشابهة

  • الأرز المعمر على أصوله .. وجبة لذيذة ورائعة لا تقاوم
  • الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
  • الحكومة: حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية بـ 24 محافظة في 15 يوما
  • عاجل | المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن إيران كانت غير بناءة ونأمل ألا نشهد تكرارها
  • ابن ولي عهد اليابان يشكو العصافير آكلة الأرز
  • وزير الكهرباء: وصول مزيج الطاقة لـ65% عام 2040 ودعم التصنيع المحلى وتوطين الصناعات
  • تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • رمضان شهر الرحمة لا الجشع والاحتكار
  • لعزومات رمضان..طريقة عمل الحمام المحشي بكل تفاصيله