السكر والأرز.. والاحتكار

يتساءل كثيرون فى كل مكان بربوع مصر.. كيف نعانى من أزمة اختفاء السكر وليس ارتفاع سعره بجنون، وكذلك ارتفاع سعر الأرز ووصوله لمعدلات غير مسبوقة.

الكل يسأل ويستفسر، بل يستنكر لتلك الأزمات التى لا يمكن وصفها سوى بالمفتعلة من هؤلاء التجار الجشعين ومحتكرى الاسواق.

منذ أيام قليلة تقدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى ضبط الأسواق ومراقبة المحتكرين للسلع الاستراتيجية.

وجاء هذا الطلب فى توقيت مهم، عقب المحاكمة البرلمانية لوزير التموين فى مجلس النواب بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار خاصة السلع المهمة وفشل الوزارة فى الرقابة وضبط الأسواق.

الحقيقة مؤلمة وإذا كنا لا نعفى الحكومة من المسئولية، فإننا أيضًا يجب أن نضع أيدينا على الأسباب، وعلى رأسها وجود هؤلاء المحتكرين الذين يتحكمون فى الأسواق.

فلا يمكن لدولة مثل مصر أن تختفى فى أسواقها سلعة استراتيجية بعد الارتفاع الجنونى الذى وصل إلى 80 جنيهًا لكيلو السكر الواحد.

فهذه السلعة كانت دائمًا وابدًا من السلع الاستراتيجية التى تحدد الحكومة سعرها ولم تختف يومًا من الاسواق، بل كان المخزون منها يكفى ٦ أشهر على الأقل.

أمر مريب حقًا أن نصل إلى ما وصلنا له ونترك حيتان الأسواق يتحكمون فى قوت المواطن بهذه الطريقة البشعة.

هؤلاء الجشعون لا يهمهم سوى امتلاء جيوبهم دون رحمة ولا ضمير خصوصًا عندما تغيب الرقابة وينتشر الفساد.

ولا يمكن أن نصدق أن مصر بها أزمة حقيقة فى سلعة السكر، لأننا نعلم جميعًا أننا تزرع مساحات شاسعة من قصب السكر خاصة فى الصعيد وتحولت زراعته فى منذ عقود إلى صناعة كاملة تضم أراضى مزروعة ومصانع وخطوط سكك حديد لنقل المحصول.

وإلى جانب ذلك توسعنا فى زراعة البنجر كبديل للقصب الذى يستهلك كميات كبيرة من الماء وأصبحت لدينا مساحات شاسعة فى أنحاء مصر مزروعة بالبنجر.

وإذا كانت أزمة السكر قد وصلت لذروتها فإننا سننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة مع دخول المحصول الجديد للقصب بدءًا من شهر مارس وما إذا كانت الأزمة ستستمر أم لا.

ولم يكن حال الأرز أفضل من السكر وإن كانت الأزمة أقل نسبيًا.

فنحن كنا نزرع الأرز بمساحات كبيرة، وكان هناك فائض ومخزون يزيد على الاحتياج وأتذكر أننا كنا نلقى كميات كبيرة من الأرز كعلف لطيور المنزل فى الريف بل للماشية والدواب.

نعم قلصنا المساحات المزروعة حفاظًا على المياه، ولكن المزروع يكفى الاستهلاك المحلى إذا قامت الحكومة بدورها فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق.

للأسف تحول الأمر إلى بزنس كبير تتحكم فيه مافيا بعيدة عن أعين الرقابة الحكومية، وأصبح تجار السكر والأرز أكبر من وزارة التموين وأجهزتها.

فهناك مافيا الاستيراد التى كانت تقف منذ عقود مضت ضد التوسع فى زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، حتى تتحكم فى السوق باستيراد تلك السلع من الخارج وتحقيق ثروات طائلة، بحجة أن الاستيراد أقل تكلفة من الانتاج المحلى.

والمؤسف أن فساد العهود الماضية ساعد على ترويج هذه الأكاذيب حتى وصلنا لمرحلة نستورد فيها كل شىء من الخارج، فى وقت كان يتم فيه الضغط على المزارعين ليتوقفوا عن الزراعة.

وإحقاقًا للحق فقد نجحت الحكومة فى وضع استراتيجيات جديدة التوسع فى زراعات القمح خلال العامين الماضيين وتضاعف الانتاج المحلى فى ظل أزمة الحرب الاوكرانية الروسية، وأوشكنا على سد الاستهلاك المحلى دون الحاجة للاستيراد.

الكل يدرك حجم الازمة الاقتصادية وأبعادها العالمية والمواطن يلتمس العذر للحكومة، ولكن ذلك يتطلب جهدًا أكبر فى وضع رؤى وخطط لمنع تلك الأزمات كما حدث بالنسبة للقمح الذى شجعت فيه الدولة الفلاح بزيادة سعر توريده ومنح الامتيازات لمزارعيه.

وليس من الصعب إطلاقًا ضبط سوق السكر والأرز إذا توافرت الإرادة، ودعونا نتفاءل خيرًا فى الأيام المقبلة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد