خبيرة قانون دولي تكشف.. هل قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علقت السفير الدكتورة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة، وما إذا كان سيتم تنفيذه على أرض الواقع أم لا.
حفيد نيلسون مانديلا: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية وسنذهب لمجلس الأمن أستاذ علاقات دولية: قرار محكمة العدل سيحدث انقسام داخل النخب الإسرائيلية (فيديو) هل يطبق قرار محكمة العدل الدوليةوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن جلسة محكمة العدل الدولية الأخيرة كانت تاريخية بكل أبعادها، والسبب أن الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة قاموا بتأييد ما خرجت به المحكمة.
وأوضحت أن قرار محكمة العدل الدولية لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، لكن كل التدابير التي جاءت من المحكمة تشير في مضمونها لضرورة وقف العمليات العسكرية، مؤكدة أن القرار ملزم.
وأضافت أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم في حد ذاته، والتوجه إلى مجلس الأمن يأتي فقط لتنفيذ هذا القرار، موضحة أن المحكمة صدر عنها سابقًا رأيًا استشاريًا غير ملزم، لكن هذه المرة جاء الرد على دعوى أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مجلس الأمن قانون دولي الحياة اليوم حرب غزة وقف اطلاق النار العمليات العسكرية أستاذ علاقات دولية قرار محكمة العدل الإعلامية لبنى عسل برنامج الحياة اليوم قرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي بيع أكثر من 20000 بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
ومضت الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في عملية بيع قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتأخيرها بسبب مخاوف من احتمال استخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس في 6 مارس الماضي بشأن عملية البيع التي تقدر بـ24 مليون دولار، قائلة إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية وليس المستوطنين، وفقا للوثيقة.
ويعد بيع البنادق بمثابة صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات التي توفرها واشنطن لإسرائيل.
لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع بسبب مخاوف من أن ينتهي الأمر بالأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذ بعضهم هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الأفراد والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي أول يوم له في منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين، ما يعد تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وكان عنف المستوطنين في تصاعد قبل بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام، وتفاقم منذ ذلك الحين.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في عدوانها علي غزة، ومضت إدارته في بعض الحالات قدما في مبيعات الأسلحة إلي إسرائيل على الرغم من طلبات المشرعين الديمقراطيين بوقف المبيعات مؤقتا حتى يتلقوا مزيدا من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وصوت 82-15 و83-15 لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى إلى إسرائيل.