6 دول تعلق تمويلها للأونروا.. والأخيرة تنهي عقود موظفين في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علّقت دول جديدة، اليوم السبت، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، تزامناً مع إنهاء الأخيرة عقود عدد من موظفيها في قطاع غزة، بزعم مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وفي السياق ذاته، أعلنت كل من فلندا وكندا وأستراليا وإيطاليا تعليق مساعدتها المقدمة لوكالة الأونروا مؤقتا، وذلك في أعقاب الخطوة المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".
تعليق مؤقت للتمويل
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".
وكتبت عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات"، مضيفة أننا "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة، و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا، وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
وتابع: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".
بحسب موقع "ناشيونال بوست" الكندي فإن قرار أوتاوا جاء بعد مطالبة جماعات يهودية كندا، بأن تحذو حذو واشنطن بشأن تعليق تمويل الوكالة الأممية.
مخاطر كبيرة
وتدعي سلطات الاحتلال أن موظفين في الأونروا، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، فيما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الدول بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا أن سلطات الاحتلال قدمت لها معلومات، "عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها، في هجوم السابع من أكتوبر".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب، وأن كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة بمنصة إكس، أن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وقال: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".
من جهتها، دعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات من الاحتلال الإسرائيلي".
وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين دول عربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتؤوي في منشآت تابعة لها، النازحين من قصف الاحتلال الوحشي على مناطق عدة في قطاع غزة.
رفض فلسطيني
وعبّرت الفصائل الفلسطينية عن "استنكارها لخضوع وكالة الأونروا لادعاءات الاحتلال الكاذبة"، مؤكدة رفضها لـ"إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها".
وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان، إنه من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا.
وأشار البيان إلى تعرض مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس، للقصف والتدمير والعدوان الوحشي، محذراً في الوقت ذاته من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة، ما يحولها أداة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.
وطالبت لجنة المتابعة إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، قائلة: "نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم".
كما طالبت الفصائل الفلسطينية إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين، الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني اللاجئین الفلسطینیین فی الأونروا فی هجوم فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف فشل جيش الاحتلال بشأن “مهرجان نوفا” في 7 أكتوبر؟
#سواليف
أكدت نتائج تحقيق لجيش الاحتلال، الفشل الذريع على جميع الأصعدة فيما يتعلق بحادثة “مهرجان نوفا” الذي نُظِّم قرب كيبوتس “رعيم” في السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع هجوم طوفان الأقصى غير المسبوق.
وكشف التحقيق عن فشل هيكلي كبير في الاستعداد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة.
ويشير التقرير إلى الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جوهرية في آليات الاستعداد والتنسيق الأمني لمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل.
مقالات ذات صلة دعوة لمسيرة حاشدة من مسجد عباد الرحمن بعد صلاة الجمعة اليوم 2025/04/04وكشف التحقيق عن إخفاقات خطيرة، خصوصًا لدى فرقة غزة، التي كانت لديها صورة غير دقيقة لما كان يحدث على أرض الواقع، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجيش والشرطة وثغرات في منظومة الاستعدادات العسكرية.
وبينت نتائج التحقيق، أن فرقة غزة كانت تمتلك تصورًا غير صحيح حول الأحداث في موقع الحفل، وانقطع الاتصال بينها وبين الشرطة، مما منع اتخاذ إجراءات سريعة للحصول على صورة دقيقة للوضع.
كما جاء في التحقيق، أنه لم يصل أول بلاغ عن الهجوم إلى قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلا بعد الساعة 10:00 صباحًا، أي بعد ثلاث ساعات ونصف من بدء الهجوم.
وكشف التحقيق عن سلسلة طويلة من الإخفاقات في فرقة غزة والقيادة الجنوبية، مما أدى إلى فشل الجيش في منع الهجوم.
وانتقد التحقيق بشدة قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بسبب عدم إعداده خطة عسكرية منظمة استعدادًا للحفل.
لم يُجرَ تقييم للوضع في اللواء قبل المهرجان، ولم يتم تعديل توزيع القوات الأمنية بعده، فيما لم يتمركز أي ممثل عن الجيش في موقع الشرطة بمنطقة الحفل، ولم تكن هناك أي قوة عسكرية قريبة من الموقع.
وأشار التحقيق إلى أن حركة حماس لم تكن على علم مسبق بتنظيم المهرجان، وأن مقاتلي كتائب القسام وصلوا إلى موقع الحفل أثناء توجههم إلى “نتيفوت”.
وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 8:10 صباحًا، وصلت سرية من قوات النخبة التابعة للقسام إلى موقع الحفل، حيث كان هناك 3500 شخص، بينهم 400 من المنظمين، و31 عنصر شرطة مسلحين، و75 عنصر أمن غير مسلح.
وأسفر الحدث عن مقتل 397 شخصًا، بينهم مشاركون في المهرجان، وعناصر من الشرطة والشاباك، كما تم احتجاز 44 شخصًا، قُتل 11 منهم أثناء أسرهم في قطاع غزة.
وعن الإخفاقات الأمنية والعسكرية، فإنه لم يتم اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية الحفل أو نقله إلى موقع أكثر أمانًا.
وأوضح التحقيق، أنه كان هناك غياب تقييم محدد للوضع استعدادًا للحفل، خاصة أنه أقيم في منطقة مفتوحة خلال عطلة رسمية، كما أن معظم القوات العسكرية لم تكن على علم بوجود المهرجان، ولم يتم تزويدها بمعلومات حول موقعه أو نطاقه.
وأكد التحقيق، وجود فجوات خطيرة في التنسيق بين الجيش والشرطة والمجلس الإقليمي، كما لم يتم إدراج المهرجان ضمن الأهداف الحيوية التي تتطلب حماية عسكرية، ولم يتم تركيب أنظمة تحذير من إطلاق النار في موقع الحفل.
وعن تفاصيل عملية حماس؛ يقول التحقيق أن عدد مقاتلي القسام المشاركين في الهجوم بلغ حوالي 100 مقاتل، استخدموا 14 مركبة ودراجتين ناريتين.
ووفق التحقيق؛ حمل المقاومون صواريخ مضادة للدروع، ورشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى أسلحة فردية وقنابل يدوية.
وجاء فيه، أن دبابة إسرائيلية كانت في الموقع تعرضت للضرر وأخرت دخول المقاتلين، لكنهم تمكنوا في النهاية من اختراق موقع الحفل، وبحلول الساعة 10:10 صباحًا، كان معظم مقاتلي القسام قد غادروا المنطقة.
وأوصى التحقيق، لوضع “إجراءات وطنية” تلزم جميع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات المدنية في المناطق الخاضعة للجيش الإسرائيلي، وتحديد الإجراءات العسكرية المطلوبة للتعامل مع الفعاليات المدنية، ومراجعة آلية الموافقة عليها.
كما أوصى بتصنيف جميع الأحداث المدنية ضمن نطاق مسؤولية الجيش كـ”أهداف حيوية للدفاع”، وتحسين آليات التنسيق بين الجيش والشرطة لضمان استجابة فعالة للأحداث الطارئة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة